قالت مديرة التنظيم والتراخيص في "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، مادلين الشلي، إن عدد تطبيقات الموبايل العاملة في سوريا وصل إلى 1000 تطبيق قدم أصحاب 140 منها تصريحا بالعمل والباقي تعمل "الهيئة" على ملاحقتها.
وذكرت الشلي، في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن تطبيقات الدفع الإلكتروني في سوريا وصلت إلى 4 تطبيقات لشركات دفع إلكتروني، قدم للهيئة منها تطبيق واحد فقط وحصل على التصريح بالعمل.
وأشارت إلى أن حكومة النظام تعمل على تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية في سوريا، مضيفة أنه "لن يسمح لأحد بالعمل من دون الحصول على التصريح من الهيئة وخضوعه لاختبارات الأمان اللازمة لعمله".
وكانت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" دعت في نيسان الماضي، الشركات التي لم تتقدم بعد للحصول على تصريح لعمل تطبيقاتها على الشبكة السورية إلى البدء بإجراء التصريح تفادياً لإيقاف عمل تطبيقاتها مطالبة الراغبين بالحصول على تصريح لعمل أي تطبيق على الشبكة السورية إلى التواصل مع مديرية التنظيم والتراخيص في الهيئة.
تأخر في إطلاق نظام الدفع الإلكتروني
من جهة أخرى، قال المهندس محمد لؤي الهندي مدير إحدى شركات تطبيق الدفع الإلكتروني الحاصلة على ترخيص إن سبب التأخر في تفعيل الدفع الإلكتروني في سوريا هو "أن الأمور كانت تسير باتجاه معين وتم تعديل المسار والنظام الذي كان يعمل عليه الدفع الإلكتروني للعمل بطريقة أفضل".
وأضاف الهندي في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام أن ثقافة الدفع ما زالت ضعيفة في سوريا على الرغم من إطلاقها في دول العالم منذ 40 عاماً، مشيراً إلى أن "الشركات تحتاج إلى المزيد من التسهيلات ووقوف المصارف الحكومية والخاصة على مسافة واحدة من جميع الشركات، وإتاحة المجال للجميع للتشبيك معها".