البث المباشر
سيتأثر العالم في عام 2021 بما خلفه عام 2020، أي استمرار الجائحة، والأزمة الاقتصادية، والخلافات التي ظهرت خلال فترة دونالد ترامب الرئاسية، وأخطار جديدة تولدها الحروب والتغير المناخي
-
أفغانستان
يبقى مصير أفغانستان معلقاً بيد طالبان في كابول واستعدادهم للقبول بتسوية، غير أن الكثير من الأمور بالنسبة لأفغانستان تتعلق ببايدن أيضاً، والذي أعرب عن رغبته باستبقاء عدة آلاف من الجنود الأميركيين لمكافحة الإرهاب هناك، ولكن عليه أن يختار بين استبقاء الجنود وإطلاق عملية سلام ناجحة، وذلك لأن طالبان والدول الإقليمية التي تدعمها لن توافق على الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان قطعاً.
2. إثيوبيا
يعتبر الخلاف القائم في منطقة تيغراي هو الأشد مرارة في إثيوبيا، ولكن هنالك خطوط تصدع أخرى في البلاد مثل عمليات التطهير وسوء المعاملة التي يقوم بها الجيش في مناطق مختلفة من إثيوبيا، وهذا قد يغذي مشاعر أهالي تيغراي بالظلم ورغبتهم بالانفصال.
-
الساحل
ما فتئت الأزمة التي حلت بمنطقة الساحل بشمال أفريقيا تزداد سوءاً وذلك مع تصاعد العنف بين الإثنيات والجهاديين وتوسع نطاقه. كما من الصعب تغيير مسار الظروف التي ساعدت على سيطرة المقاتلين، ولهذا من الضروري قيام عمليات عسكرية أجنبية، إلا أنه يتعين على الفاعلين الدوليين أن يركزوا على إحلال السلام في البلاد مع دفع الحكومة نحو الإصلاحات.
-
اليمن
تسببت حرب اليمن بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، وقد زاد انتشار كوفيد-19 من معاناة المدنيين الذين يفترسهم بالأصل الفقر والجوع وغير ذلك من الأمراض. كما أن اليمن لم تعد تلك الدولة التي كانت في بداية أيام الحرب، بل تقسمت بفعل النزاع. ثم إن الحوثيين والحكومة لا يحتكر أي منهما السيطرة على المناطق أو الشرعية في الداخل. ولهذا يتعين على الأمم المتحدة البدء بعملية أكثر شمولاً يمكنها أن تشجع على عقد اتفاق بين الفاعلين الكبار في هذا البلد.
-
فنزويلا
مر عامان تقريباً على إعلان المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً لفترة انتقالية في البلاد، واليوم يمكن لفريق بايدن بالنسبة لهذا الملف أن يقوم بتغيير المسار والتخلي عن محاولة الإطاحة بمادورو، إلى جانب إطلاق جهود دبلوماسية تسعى لوضع أسس تسوية يتم التوصل إليها عبر التفاوض.
-
الصومال
في الوقت الذي يعترف فيه قادة الصومال وشركاؤهم الدوليون بأن الخطر الذي تمثله حركة الشباب لا يمكن أن يعالج بالقوة فقط، قلة منهم يعبرون عن ذلك بصراحة ووضوح. وتقوم الخطة الحالية على تسليم الملف الأمني في البلاد إلى القوات الصومالية بنهاية عام 2021، إلا أن تلك القوات ما تزال ضعيفة وغير مستعدة بما فيه الكفاية لقيادة الجهود لمكافحة التمرد. كما زاد خطر ظهور فراغ أمني في البلاد بعد الانسحاب المفاجئ للقوات الإثيوبية من جراء الأزمة التي ظهرت في منطقة تيغراي وخطة ترامب التي تقضي بسحب القوات الأميركية التي تقوم بتدريب وإرشاد الجيش الصومالي.
-
ليبيا
لقد التزم الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني بسحب القوات من الجبهات وطرد المقاتلين الأجانب ووقف كل التدريبات العسكرية الأجنبية، إلا أن كلا الطرفين لديه حديقته الخلفية.
ولهذا يتعين على الأمم المتحدة أن تساعد الليبيين في صياغة خريطة طريق توحد المؤسسات المنقسمة في ليبيا، وتنزع فتيل التوتر بين الأعداء الإقليميين.
-
إيران-الولايات المتحدة
في كانون الثاني من عام 2020 تسبب اغتيال الولايات المتحدة للقائد الإيراني قاسم سليماني بتوتر كبير بين الولايات المتحدة وإيران، وفي نهاية المطاف، أتى رد إيران محدوداً نسبياً، وابتعد كلا الطرفين عن التصعيد، بالرغم من بقاء التوتر بينهما. ولهذا يمكن للإدارة الأميركية الجديدة أن تعمل على تهدئة واحدة من أخطر المواجهات على مستوى العالم، وذلك عبر العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم في عام 2015، بيد أن القيام بذلك على عجل، مع إدارة العلاقات بين السعودية وإسرائيل التي تقف كل منهما موقف عداء مرير تجاه إيران، ثم الانتقال للمحادثات حول القضايا الإقليمية الأوسع سيكون عملاً شاقاً.
فلقد دمرت العقوبات الاقتصاد الإيراني ولم تحقق إلا القليل، وذلك لأن برنامج إيران النووي توسع طيلة مدة رئاسة ترامب، كونه لم يعد يخضع للاتفاق النووي، وهكذا أصبحت لدى طهران صواريخ باليستية أكثر دقة مما كان لديها في السابق. لذا يبدو المشهد الإقليمي مشحوناً بحوادث أكثر، بدءاً من مقتل سليماني في العراق وصولاً إلى الهجمات التي نفذت على أهداف سعودية تضم معامل طاقة، والتي عزيت لطهران، وكل هذا يزيد من فرص نشوب مماحكات قد تؤدي إلى حرب مفتوحة. ثم لا شيء يوحي بأن الحكومة الإيرانية باتت على شفير الانهيار، بالرغم من ظهور حالات سخط شعبي تنفجر فجأة بين حين وآخر.
وحتى في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، ما تزال تلك الإدارة تضاعف من جهودها، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة من تلك الولاية فرض مزيد من العقوبات. كما أن مقتل عالم نووي إيراني كبير، والذي عزي لإسرائيل، أثار مزيدا من التوتر ودفع إيران للتهديد بتوسيع برنامجها النووي بشكل أكبر. ويبدو أن واشنطن وحلفاءها قد عقدوا العزم على إلحاق أشد الضرر بإيران مع عدم ترك فسحة كبيرة لإدارة بايدن المقبلة للمناورة في هذا السياق. ولهذا ما تزال مخاطر وقوع مواجهة قبيل رحيل ترامب عن السلطة قائمة في الوقت الذي تقوم فيه الميليشيات الشيعية الموالية لإيران باستهداف الأميركيين في العراق.
ولقد أشار بايدن إلى أنه سيغير هذا المسار، إذ إنه وافق على العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في حال حافظت إيران على التزاماتها، وبعد ذلك سيسعى بايدن للتفاوض مع شريكته في تلك الاتفاقية لمعالجة مسألة الصواريخ البالستية وكذلك السياسة الإقليمية. وقد ألمحت طهران أيضاً إلى أنها على استعداد للالتزام المشترك بالاتفاقية النووية الحالية، ويعتبر ذلك أسلم وأسرع اتفاق، بالرغم من أن الكثير من العقبات ما تزال موجودة. ولهذا يتعين على الحكومتين الأميركية والإيرانية أن تتفقا حول تسلسل الخطوات بين مرحلة تخفيف العقوبات والقيود التي تفرض على البرنامج النووي، ثم الخطوات التي ستتبع خلال مرحلة رفع العقوبات، وذلك لأن هذه الفترة الفاصلة قد تكون قصيرة، إذ من المزمع أن تجري الانتخابات الرئاسية في إيران خلال شهر حزيران، ومن المتوقع أن يصل مرشح أكثر تشدداً إلى السلطة.
ولكن في حال عودة الطرفين إلى الاتفاق النووي، عندها سيصبح أكبر خطر لا بد من مواجهته ومعالجته هو التوتر الإقليمي وحالة الاستقطاب التي إذا تركت لتتفاقم، عندها لا بد أن تستمر بتهديد الاتفاقية وإثارة النزاعات. هذا وتبحث الحكومات الأوروبية في إمكانية تشجيع إيران ودول الخليج العربية على الدخول في حوار للحد من التوتر الإقليمي ولمنع اندلاع حرب بشكل غير مقصود، وهنا يمكن لإدارة بايدن أن تضع كامل ثقلها الدبلوماسي لدعم تلك الجهود.
-
روسيا-تركيا
روسيا وتركيا لم تدخلا في حالة حرب، لكنهما تواطأتا في أغلب الأحيان وقامتا بدعم أطراف متحاربة، كما حدث في سوريا وليبيا، أو تنافستا على النفوذ كما حدث في القوقاز. إلا أن كلاً منهما ترى في الأخرى شريكة، ولهذا تقومان بتقسيم خلافهما حول قضية معينة وفصل ذلك عن النقاشات التي تدور بينهما حول قضايا أخرى، ثم تتعاون كل منهما مع الأخرى حتى عندما تقوم الحرب بين حلفائهما المحليين. ولكن منذ أن أسقطت تركيا طائرة عسكرية روسية في عام 2015 بالقرب من الحدود التركية-السورية، ومنذ مقتل عشرات الجنود الأتراك في عام 2020 بسبب غارات جوية شنتها القوات السورية التي تدعمها روسيا، أصبح احتمال وقوع مواجهات غير متوقعة بينهما أكبر. ففي الوقت الذي أثبت فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن براعة في إدارة كل تلك الحوادث، فإنه يمكن لأي فشل أو زلة أن تتطور إلى نزاع يتورط فيه كلا الطرفين.
وتتضح التناقضات في العلاقات بين أنقرة وموسكو في سوريا، حيث تظهر تركيا كألد أعداء بشار الأسد في الخارج، والداعم القوي للثوار الذين خرجوا ضده. وفي الوقت ذاته ترمي روسيا بثقلها على الأسد، فقد تدخلت في عام 2015 وأسهم تدخلها في قلب موازين الحرب لصالح الأسد. ومنذ ذلك الوقت تخلت تركيا عن فكرة إسقاط الأسد، وأصبحت مهتمة بشكل أكبر بمحاربة وحدات حماية الشعب المتفرعة عن حزب العمال الكردستاني في سوريا، والذي قاد تمرداً ضد تركيا طيلة أربعة عقود تقريباً، ولهذا تعتبره أنقرة وكذلك الولايات المتحدة وأوروبا تنظيماً إرهابياً.
لقد تمكن الاتفاق الذي تم في آذار من عام 2020 بين موسكو وأنقرة من إيقاف آخر جولة من القتال في إدلب، التي تعتبر آخر معقل للثوار في شمال غربي سوريا، وقد أظهر ذلك مدى حاجة كل طرف للآخر. ولهذا تتوقع روسيا من تركيا أن تفرض وقف إطلاق النار في إدلب، في حين تعترف أنقرة بأن أي حملة عسكرية أخرى يشنها النظام ستدفع بآلاف السوريين لقطع الحدود نحو تركيا، وذلك الهجوم يعتمد على الدعم الجوي الروسي، ما يعني أن موسكو تتمتع بحق رفض أي عمل عسكري من هذا النوع بشكل عملي. إلا أن الوضع الراهن ما يزال هشاً، وذلك لأن الحرب في سوريا لم تنته بعد، ولهذا يظل احتمال شن هجوم عسكري آخر على إدلب بدعم من روسيا قائماً.
أما في ليبيا، فتدعم كل من روسيا وتركيا طرفين متحاربين، حيث يدعم الروس الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه حفتر، في حين تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وقد سرى وقف إطلاق نار هش بين الطرفين منذ شهر تشرين الأول الماضي، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان بوسع هذا الاتفاق أن يضمن لتركيا وصول حكام ليبيين ودودين معها إلى السلطة، مع منح روسيا موطئ القدم الذي تريده في ليبيا.
ولقد تورطت روسيا وتركيا أيضاً في الحرب التي قامت مؤخراً من أجل ناغورني-قرة باغ، إذ لدى روسيا تحالف عسكري مع أرمينيا، لكنها ابتعدت عن الانحياز لأي طرف، ثم دخلت في وساطة بنهاية الأمر من أجل عقد اتفاق لوقف إطلاق النار ولإنهاء القتال. بينما قدمت تركيا لأذربيجان الدعم الدبلوماسي والعسكري، حيث قامت الطائرات المسيرة التركية والإسرائيلية بالمساعدة في كبح الدفاعات الجوية الأرمينية. وبالرغم من تنافس موسكو وأنقرة في جنوب القوقاز، فإنهما حققتا مكاسب في تلك الجولة أيضاً، حيث قامت روسيا بنشر قوات حفظ سلام وزادت من نفوذها في المنطقة بشكل كبير، في حين تزعم تركيا أنها لعبت دوراً مهماً في انتصار أذربيجان، ولا بد لها أن تستفيد من الممر التجاري الذي أُسِّس بفضل اتفاقية وقف إطلاق النار.
إلا أن المفارقة تكمن في أنه في الوقت الذي تتنافس فيه كل من موسكو وأنقرة ضمن عدد متزايد من ساحات القتال، أصبحت علاقتهما ببعضهما بعضا أقوى بكثير مما كانت عليه في أي وقت مضى. إذ تمثل علاقة العداقة (الصداقة+ العداوة) بينهما مؤشراً لظهور توجهات أوسع نحو عالم تقف فيه القوى غير الغربية في وجه الولايات المتحدة وأوروبا الغربية مع إبدائها حزماً واستعداداً أكبر لدخول تحالفات متقلبة.
فقد عاشت روسيا حالة توتر مع الغرب على خلفية الحروب التي شنتها في أوكرانيا وسوريا، واتهامها بالتدخل بالانتخابات وتسميم معارضيها في دول أجنبية، بالإضافة إلى العقوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت عليها. في حين تشعر تركيا بالغيظ حيال الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب ورفض الولايات المتحدة تسليم عبد الله غولن وهو رجل دين اتهمته أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في عام 2016، بالإضافة إلى الانتقادات الأوروبية التي طالت تركيا لتراجعها على المستوى الديمقراطي وتحيزها في النزاع مع قبرص. ثم أتت العقوبات التي فرضتها واشنطن رداً على شراء أنقرة لمنظومة الدفاع الصاروخية إس-400 والقيام بتجارب خاصة بها لتتوج كل حالات التوتر تلك. ولكن عبر إبرام اتفاقية ثنائية في العديد من مناطق النزاعات، تتطلع كل من روسيا وتركيا لتحقيق مكاسب.
إلا أن العلاقات القائمة على المصلحة لا تدوم، إذ ما يزال احتمال قيام مواجهات بين القوات التركية والروسية قائماً، كونها تنتشر في أماكن قريبة على جبهات عديدة. كما أن تراجع تلك العلاقات بين هذين البلدين من الممكن أن يتسبب بحدوث مشكلات في كلتا الدولتين وبظهور مزيد من مناطق الحرب.
-
التغير المناخي
أظهرت بعض الدراسات بأن ارتفاع درجات الحرارة محلياً بنسبة 0.5 سيليسيوس يرتبط بارتفاع خطر قيام نزاع مدمر بنسبة 10-20%، ففي الدول الضعيفة يشهد ملايين البشر موجات ارتفاع حرارة قياسية، وحالات ترسب غير منتظمة، مع ارتفاع لمنسوب البحر، وكل ذلك من شأنه أن يسهم في زعزعة الاستقرار. ولهذا يتعين على الحكومات في الدول التي أصبحت تحت خطر التغير المناخي أن تقوم بشكل سلمي بتنظيم الوصول إلى الموارد، إلا أن ذلك ليس مسؤولية تلك الدول النامية وحدها. ولهذا وضعت الإدارة الأميركية الجديدة أزمة المناخ في رأس جدول أعمالها، حيث دعا بايدن للإسراع في التخفيف مما يرافق التغير المناخي من أخطار تتسبب بزعزعة الاستقرار. كما تعهدت الحكومات والشركات الغربية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة حتى تتكيف مع تغير المناخ وبدأ ذلك منذ عام 2020، غير أنه ينبغي على تلك الدول أن تلتزم بما تعهدت به، وذلك لأن الدول النامية تستحق دعماً أكبر من تلك الدول التي تسبب إفراطها في استخدام الوقود الأحفوري إلى ظهور أزمة المناخ في المقام الأول.
المصدر: فورين بوليسي
