البث المباشر
نأت مواطنات سوريات بأبنائهم عن الذكرى الأولى لوقوع الزلزال في الـ6 من شباط العام الماضي، من خلال تحديد مواعيد العمليات القيصرية لولاداتهن في غير هذا اليوم "المشؤوم"، والذي تراجعت فيه حجوزات صالات الأعراس أيضاً إلى أدنى يوم لها في السنة، وللغاية ذاتها.
أطباء وطبيبات توليد في حلب، قالوا لصحيفة الوطن المقربة من النظام السوري، إن عددا من الحوامل رفضن تحديد مواعيد إجراء عمليات قيصرية لهن في ذكرى الزلزال المدمر، الذي عدوه "نذير نحس ويوم شوم" لأبنائهم في حال تطابق ميلادهم مع الذكرى الأولى لحدوثه، ككارثة إنسانية لم تعهدها ذاكرة سكان المدينة منذ أكثر من 200 عام.
وذكر أحد الأطباء أن سيدتين سبق أن برمجتا إجراء عملية القيصرية في الـ6 من شباط، إلا أنهما عمدتا لاحقاً إلى تأجيل الموعد إلى ما بعد تاريخ حدوث الزلزال، كي لا يصبح عيد ميلاد المولودين في التاريخ ذاته، ولمسوغات لم يجر الإفصاح عنها، غير أنه لفت إلى أن سيدات وضعن حملهن ليلة الزلزال وأصبن من جراء ذلك باضطرابات نفسية مازلن يعالجن للتغلب عليها.
حجوزات صالات الأفراح في أدنى مستوى خلال العام
وقال أصحاب صالات أفراح في حلب إنه وعلى الرغم من تخصيصهم عروضاً، إلا أن حجوزاتهم لإقامة المناسبات المختلفة كالخطبة والزواج، وحتى أعياد الميلاد، في الـ6 من شباط، تراجعت إلى منحنى غير مسبوق مقارنة بباقي أيام السنة، ليس لـ"علة البرد" في الشتاء، إنما لمصادفة المناسبة مع ذكرى الزلزال.
وبينما آثرت الفعاليات الاقتصادية إقصاء الاحتفال بمناسباتهم عن الذكرى الأولى للزلزال، المسؤولون في اللجنة الاجتماعية التابعة لنقابة أطباء حلب وحدهم، حددوا مساء 6 شباط موعداً لتناول العشاء في أحد مطاعم المدينة "ليجتمع فيه الأطباء والطبيبات على المحبة والألفة ودعم التواصل الاجتماعي، وذلك بمناسبة قدوم العام الجديد 2024".
ماذا قدم النظام لمضرري الزلزال بعد عام من الكارثة؟
وحتى الآن لم يشهد آلاف المنكوبين من جراء الزلزال في حلب واللاذقية مبادرات ومنحاً حقيقية تساعدهم على الخروج من مأزق السكن الذي يعيشونه واقعاً إجبارياً، باستثناء المنحة التي قدمتها غرفة صناعة حلب والتي طالت 1000 أسرة متضررة.
وبحسب مصادر أهلية من حلب تحدثت لموقع تلفزيون سوريا، لم يتمكن الجزء الأكبر من المنكوبين من الحصول على أي منحة مالية لغرض إيجاد سكن بديل، ما جعلهم يتشردون بين الإقامة في ظروف صعبة ضمن مراكز الإيواء، أو التوزع على منازل معارفهم وأقاربهم التي سلمت من الهزات.
حكومة النظام السوري، بدورها، لم تحرك ساكناً منذ الكارثة وحتى الآن لتأمين حلول جادة للمنكوبين، بل اكتفى رئيس النظام بشار الأسد بإصدار المرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2023، الذي يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال تشمل الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31/ 12/ 2024.
إلا أن النظام فعلياً لم يقدم أي منحة مالية للمتضررين من الزلزال، بل على العكس من ذلك تماماً، فقد أقدم على سرقة معظم المساعدات التي منحت للمنكوببن.
