أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوربية "يوروبول" عن اعتقال زعيم عصابة سورية مع 14 مشتبهاً بهم آخرين في إسبانيا، قامت بتهريب سوريين عبر السودان وليبيا والجزائر إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي بيان لها، قالت "يوروبول" إنها دعمت الشرطة الوطنية الإسبانية في تفكيك الشبكة الإجرامية المنظمة لتهريب اللاجئين من سوريا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى مشاركة سلطات إنفاذ القانون في فرنسا وألمانيا والنرويج في التحقيق.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية، التي يحتمل أن تكون نشطة منذ العام 2017، متورطة في مجموعة واسعة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك تهريب المهاجرين وتهريب المخدرات والأسلحة النارية.
تقاضت الشبكة بين 7 و 20 ألف يورو عن كل مهاجر
واستخدمت الشبكة، التي ينتشر أعضاؤها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، طريقاً طويلاً ومكلفاً بشكل غير عادي لتهريب المهاجرين غير الشرعيين من سوريا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث نقلت الشبكة المهاجرين من سوريا عبر السودان أو الإمارات العربية المتحدة نحو ليبيا، ومن ثم تم نقلهم إلى الجزائر قبل الرحلة إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط.
وذكرت "يوروبول" أنه "على الرغم من بقاء بعض المهاجرين غير الشرعيين في إسبانيا، كانت بلدان المقصد النهائية لغالبية أولئك الذين تمكنوا من الوصول إلى الشواطئ الإسبانية هي فرنسا وبلجيكا وألمانيا والنرويج"، مضيفة أن الشبكة تقاضت ما بين 7000 و 20000 يورو لكل مهاجر عن الرحلة.
وأشارت وكالة تطبيق القانون الأوروبية إلى أنها فتشت 13 موقعاً واعتقلت 15 شخصاً، وشملت العناصر المضبوطة زورقين سريعين، و6 مركبات، ومعدات إلكترونية، بما في ذلك أجهزة كمبيوتر محمولة وجهاز لوحي وجهاز GPS وأجهزة تخزين، وأدوية ووقود وهواتف (42 هاتفاً خلوياً وهاتفان يعملان عبر الأقمار الصناعية)، وأكثر من 500 ألف يورو نقداً ومستندات أخرى.
عمليات الشبكة في 9 دول
ووفق البيان، استفادت الشبكة الإجرامية، التي يقودها مشتبه به سوري، من بنية تحتية واسعة النطاق في البلدان الواقعة على طول الطريق، وبشكل خاص لبنان والسودان وليبيا والجزائر.
وعمل المشتبه بهم لتهريب ما لا يقل عن 200 مهاجر عبر طريق الهجرة من سوريا عبر السودان أو الإمارات العربية المتحدة، في حين استخدم المهربون المسؤولين الفاسدين لتسهيل النقل إلى الجزائر، حيث نُقل المهاجرون إلى إسبانيا على متن قوارب عالية السرعة.
وفي دول الاتحاد الأوروبي، قام أعضاء الشبكة الإجرامية المتمركزة في بلجيكا وألمانيا وإسبانيا بتنسيق المعابر البحرية وتسهيل التحركات الثانوية إلى بلدان المقصد.
"خدمة كبار الشخصيات"
وسهّلت الشبكة جميع الخدمات اللوجستية للرحلة، بما في ذلك النقل والأوراق في بعض البلدان وتذاكر الطيران والإقامة على طول الطريق، في حين تضمنت "خدمة كبار الشخصيات"، التي تبلغ كلفتها حتى 20 ألف يورو، إضافات خاصة، مثل النقل من نقطة الوصول في البر الرئيسي الإسباني وكذلك الإقامة في إسبانيا.
ونفذت الشبكة تدابير أمنية صارمة لضمان نتيجة ناجحة لعملياتها غير القانونية، ووضع المشتبه بهم مراقبة جسدية ومراقبة بالفيديو في عدة نقاط سرية على طول الساحل الإسباني، حيث كان من المتوقع أن يتم إحضار المهاجرين.