البث المباشر
ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته من ألبان وأجبان بشكل غير مسبوق في محافظة القنيطرة، حيث تزداد يومياً وخاصةً الأجبان بنحو 200 ليرة سورية.
ويشتكي أبناء المحافظة من ارتفاع أسعار الحليب والألبان يومياً، مشيرين إلى أنها "تزيد كل يوم بمقدار 100 ليرة سورية، والأجبان بأكثر من 200 ليرة". وفق ما نقلت صحيفة (الوطن) الموالية اليوم الخميس.
وذكرت الصحيفة أن سعر كيلو الجبن البلدي ارتفع خلال أسبوعين فقط من 7500 إلى 9500 ليرة، أما اللبنة للدهن فخلال شهر ارتفعت من 6500 إلى 10 ألف ليرة والناشفة (دعابيل للمونة) من 10 آلاف إلى 14 ألف ليرة في ظل صمت من حكومة النظام.
ويتساءل مواطنون عن جدوى تسعيرة الحليب ومشتقاته التي أصدرتها مديرية التجارة الداخلية التابعة للنظام لأول مرة في تموز الماضي في الوقت الذي غرد أصحاب المحال التجارية والمعامل الخاصة والورشات الصغيرة خارج سرب التسعيرة المعتمدة ورفعوا أسعارها بشكل كبير؟.
إذا لم تنخفض أسعار الأعلاف فلن تنخفض أسعار الحليب!
ويقول المربون إن "كيلو العلف في الجاروشة 1600 ليرة وكيلو التبن 600 ليرة، ولتر المازوت للمولدة من أجل تشغيل الحلابات نحو 4000 ليرة، أما الأدوية البيطرية فأقل علاج للبقرة الواحدة في حال مرضها نحو 25 ألف".
من جهته أكد اتحاد الفلاحين بالمحافظة أنه "إذا لم ينخفض سعر العلف، فلن تنخفض أسعار الحليب ومشتقاته".
وأشار رئيس الاتحاد فلاح الصالح إلى أن "القنيطرة ستخسر ثروتها الحيوانية وخاصة الأبقار، بعد أن توقف عدد من المربين عن تسمين العجول بسبب ارتفاع أسعار المواد العلفية، بالإضافة إلى قيامهم ببيع الأبقار للذبح وبأسعار متدنية".
وكانت حكومة النظام رفعت في تموز الماضي سعر مادة المازوت إلى أكثر من الضعفين، حيث ارتفع سعر لتر المازوت "لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص ليصبح بـ500 ليرة".
وفي الشهر نفسه رفعت المؤسسة العامة للأعلاف التابعة لـ"حكومة النظام"، أسعار المواد العلفية بنسب تتراوح بين 16 و60 في المئة. واعتبر مربو الثروة الحيوانية بالقنيطرة أن للقرار انعكاساً سلبياً على أسعار الحليب ومشتقاته،
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة "النظام" من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
