أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، يوم الجمعة عن توقيف 1065 شخصاً على مستوى البلاد، بينهم 855 في ولاية قيصري، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية.
وأشار الوزير أنه: "أوقفنا 855 شخصاً في قيصري، تحفظنا على 13 منهم. ووجدنا أنه لدى الأشخاص الموقوفين في قيصري 50 جريمة مختلفة. وعلى مستوى تركيا، أوقفنا 1065 شخصاً، وتحفظنا على 28 شخصاً منهم".
وأشار يرلي كايا إلى أن التحريض الذي شهدته وسائل التواصل الاجتماعي لعب دوراً في تأجيج الأحداث، وأن نسبة الحسابات الوهمية التي شاركت في التحريض وصلت إلى 38 بالمئة: "حددنا 189 مدير حساب ذي محتوى تحريضي مرتبط بأحداث قيصري، وتحفظنا على 12 شخصاً منهم.. ما أود قوله هو أننا نلاحق أيضاً أولئك الذين ينشرون التحريض عبر الإنترنت".
تسريب بيانات السوريين
وأكد يرلي كايا على أن بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي نشرت رسائل "من وراء الكواليس" من خلال استخدام الأطفال، تحتوي على عبارات من قبيل "لنبدأ في إثارة التمرد".
وأضاف أن تلك الحسابات قامت أيضاً بنشر معلومات هوية السوريين الموجودين تحت الحماية المؤقتة، وأن الخبراء قاموا بمراجعة البيانات المنشورة وتوصلوا إلى أنها تعود لما قبل 8 أيلول 2022، ولا تتضمن البيانات الحديثة التي أصدرتها رئاسة إدارة الهجرة.
أوضح الوزير أنه "كلفنا مفتشين من وزارة الداخلية لمتابعة الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، فإن رئاسة إدارة الهجرة أيضاً تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة".