تستعد الحكومة السورية المؤقتة، بالتعاون مع عدد من الشركاء، لإطلاق مؤتمر الاستثمار الأول في الشمال السوري خلال الأسبوع الجاري، بحضور المؤسسات المحلية ورجال أعمال واقتصاديين.
وذكر رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، أن المؤتمر سيعقد يومي 17 و18 من شهر كانون الثاني الجاري، في المدينة الصناعية بمدينة الراعي بريف حلب، بعنوان "الارتقاء ببيئة الاستثمار في الشمال السوري".
الشمال السوري على موعد مع إقامة أول مؤتمر استثماري في المنطقة
— تلفزيون سوريا (@syr_television) January 16, 2024
تقرير: همام الزين @humamalzeen#تلفزيون_سوريا #لم_الشمل pic.twitter.com/1ae4Q6Q9aF
7 محاور للمؤتمر
وأفاد وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، لـ موقع تلفزيون سوريا، بأن الهدف من المؤتمر الارتقاء بملف الاستثمار في شمال غربي سوريا، واطلاع المستثمرين على الواقع الحقيقي للمنطقة.
وقال المصري، إنّ للمؤتمر 7 محاور رئيسية، وهي:
- دعم الاستثمار في البعد السياسي والأمني والقانوني.
- واقع الاستثمار في قطاعات (الصناعة، الزراعة، التجارة، البناء والتشييد).
- متطلبات تأهيل البنية التحتية كمحفز للاستثمار.
- توفير مصادر التمويل والمؤسسات المالية.
- المدن الصناعية والمناطق الحرة.
- دور السلطة السياسية في الاستثمار.
- سيناريوهات بناء صناع الاستثمار.
وهناك عدة ضمانات يتوقع تقديمها لمن يرغب بالاستثمار في الشمال السوري، وهي:
1- عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة إلا بموجب قرار قضائي.
2- عدم نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة وبتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك.
3- عدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة.
4- عدم إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع وإعطائه مهلة 90 يوماً لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلغه الإنذار، ويكون قرار الإلغاء معللاً.
وسيقام المؤتمر خلال الموعد المذكور، بتنظيم من الحكومة السورية المؤقتة، وجامعة حلب في المناطق المحررة، ونقابة الاقتصاديين السوريين، ومنظمة IDEA.