البث المباشر
أعلنت مديرية "الأحوال المدنية"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، أن "أمانة سوريا الواحدة" ستكون مجهزة لتبدأ عملها قبل منتصف الشهر الحالي.
وقال المدير العام للأحوال المدنية، أحمد رحال، إن العمل بموجب "أمانة سوريا الواحدة"، قد بدأ في الأمانات المركزية، في حين يجري حالياً إدخال الخدمات إلى الأمانات الأخرى بشكل تدريجي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المحلية.
وأضاف رحال أن قسماً كبيراً من الأمانات أصبح مجهزاً لإدخالها ضمن "أمانة سوريا الواحدة" من جهة البنية التحتية وتدريب العناصر.
وأشار إلى أنه "عند اكتمال المشروع بنسبة 100% فإن وزارة الداخلية ستصدر قراراً بوقف العمل بالسجلات الورقية"، لافتاً إلى أنه "يتم حالياً العمل الورقي والإلكتروني تحسباً لأي مشكلة من الممكن أن تواجه العمل".
وكشف رحال عن نية حكومة النظام بإدخال المشافي والمحاكم الشرعية والسفارات إلى مشروع "أمانة سوريا الواحدة"، معتبراً أن المشروع "بمثابة نواة للحكومة الإلكترونية السورية".
وفي 25 آذار الماضي، أصدر رئيس النظام، بشار الأسد، القانون رقم 13 لعام 2021 المتضمن قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
ووفق إعلان النظام، تضمّن القانون الجديد "تعديلات جوهرية ستُسهم في تطويرِ عملِ الأحوال المدنية بما يوائم نظام الأتمتة، وتحسين نوعية الخدماتِ وتبسيط الإجراءاتِ واختصارها بوقتٍ أسرع، وذلك من خلال إنشاء مركز إلكتروني واحد للسجل المدني، أطلق عليه مشروع (أمانة سوريا الواحدة)، ليضمّ جميع بيانات المواطنين".
وتعد "أمانة سوريا الواحدة"، قاعدة تحوي بيانات جميع المواطنين، وتُسجل فيها واقعاتهم أينما حدثت، ويتمثل المواطن فيها بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني، وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على الأراضي السورية.
