وقفة احتجاجية في تونس للمطالبة بعودة المسار الدستوري

شارك مئات التونسيين اليوم الأحد في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة؛ إحياءً لـ"عيد الشهداء"، وللمطالبة بـ"عودة المسار الدستوري" في البلاد، بدعوة من "المبادرة الديمقراطية- حراك مواطنون ضدّ الانقلاب"، وسط انتشار مكثف من قوات الأمن.

وردّد المحتجون شعارات مناهضة للرئيس قيس سعيد منها "الشعب يريد ما لا تريد"، و"يسقط الانقلاب"، و"حريات.. حريات دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"دستور، حرية، كرامة وطنية" و"بالروح بالدم نفديك يا علم ( الراية الوطنية)".

من جهته اعتبر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وفقاً لوكالة الأناضول أن "مواطنيه بعثوا رسالة إلى كل من يهمه الأمر بتظاهرهم اليوم ضد قرارات الرئيس قيس سعيد".

ودعا المرزوقي إلى بقاء البرلمان منعقدا وتسيير المظاهرات في كل مناطق البلاد.

وقال عبر صفحته في "فيس بوك": "مرحى لشعب المواطنين الذي بعث هذا اليوم رسالة قوية لكل من يهمه الأمر".

وتابع: "المطلوب الآن هو تضافر قوة الشرعية المتمثلة في برلمان يجب أن يبقى منعقدا، وقوة الشارع (بتنظيم) مظاهرة بعد مظاهرة في كل مدن وقرى تونس".

وأكد المرزوقي أنه "لا هدف غير الإطاحة بالمنقلب (يقصد الرئيس سعيد) ومحاكمته وفي أسرع وقت".

وتابع، "لو وصل (سعيد) لـ25 من تموز وفرض دستوره الجاهز في إطار مسرحية معروفة، خاصة إذا وصل 17 كانون الأول وأقام انتخاباته على أساس الأفراد فإنه خراب الدولة التي نعرفها ومعها خراب الاقتصاد وغرق البلاد نهائيا". وفق تعبيره.

اقرأ أيضاً

مواقف متباينة حول قرار حل البرلمان التونسي والأمم المتحدة تعبّر عن قلقها

الأسباب التي شعلت الشارع التونسي

في 22 من أيلول الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

ونهاية آذار الماضي، أقر البرلمان في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 من تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن الرئيس سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.

وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.