عقد وفد اقتصادي روسي، اجتماعاً مع مسؤولي نظام الأسد في مبنى وزارة المالية الروسية في موسكو، يوم أول أمس الثلاثاء، لمناقشة الخطوات العملية لوضع مشاريع التعاون الثنائي موضع التنفيذ، وإيجاد القنوات المالية اللازمة لإنجازها".
وبحث الجانبان آليات تمويل المشاريع لتلافي العقوبات الاقتصادية على النظام، ورفع حجم التبادل التجاري بين النظام وروسيا.
كما عقد وفد النظام، اجتماعات مع وفود روسية من وزارات التنمية الاقتصادية والخارجية والطاقة والصناعة والتجارة والمالية والزراعة.
ويضم وفد النظام الذي يزور موسكو كلا من وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، ووزراء الاقتصاد والمالية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، الذي شملته العقوبات الأميركية الأخيرة.
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، سلّم خلال زيارته إلى دمشق، في 7 أيلول الحالي، حكومة النظام مشروعاً اقتصادياً، لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، معرباً عن أمله بتوقيع الاتفاقية، واصفاً إياها بالمهمة، خلال زيارته المرتقبة إلى دمشق في كانون الأول المقبل، مشيراً إلى أن المشروع "قيد الدراسة حالياً، وهو عند السوريين، وفي حال توقيعه سيضع الأطر الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في السنوات المقبلة".
وأكد أن العمل جارٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وأن هناك أكثر من 40 مشروعاً فيما يتعلق بإعادة الإعمار قيد الدراسة، ومشاريع أخرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومحطات الطاقة الكهرومائية.
وفي وقت سابق، أكد سفير نظام الأسد في روسيا، رياض حداد، بدء تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين النظام وموسكو في اجتماع دمشق، مؤكداً أنه "يتمّ الآن وضع ما تم الاتفاق عليه بين سوريا وروسيا خلال زيارة الوفد الروسي الرفيع المستوى مؤخراً إلى دمشق موضع التنفيذ بالتنسيق بين الجانبين".
اقرأ أيضاً: سوريا تخسر مواردها الاقتصادية لصالح الشركات الروسية