البث المباشر
يعتزم أعضاء من مجلس الشيوخ الكندي وحقوقيون وناشطون كنديون زيارة شمال شرقي سوريا كوفد "إنساني" لمحاولة لقاء مواطنين كنديين محتجزين بشكل تعسفي في السجون ومراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية".
وأعلن عن تفاصيل الزيارة، المقرر إجراؤها أواخر آب المقبل، في مؤتمر صحفي في البرلمان الكندي اليوم الخميس، لكن الوفد لا يحظى بدعم من الحكومة الكندية، وفق ما نقل موقع "ميدل إيست أي".
ويضم الوفد عضو مجلس الشيوخ كيم بات، والدبلوماسي السابق سكوت هيذرينجتون، والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان أليكس نيف.
وسيسعى الوفد إلى لقاء أربعة رجال كنديين محتجزين في سجون تديرها "قوات سوريا الديمقراطية"، بالإضافة إلى سيدتين وثلاث مراهقات يعتقد أنهن ما زلن محتجزات في مخيم الروج، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي "قسد" لمناقشة خطوات إعادتهم إلى الوطن.
ويأتي الإعلان عن الزيارة بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية الكندية، في أيار الماضي، حكماً قضائياً يأمر الحكومة الكندية بترتيب إعادة الرجال إلى الوطن على أساس أنهم كانوا محتجزين بشكل غير قانوني، مشيرة إلى الظروف القاسية المحتجزين فيها.
وقضت المحكمة بأن الحكومة الكندية ليست ملزمة بإعادة الرجال إلى أوطانهم، في حين لا يزال بإمكان عائلات الرجال الأربعة رفع استئنافهم إلى المحكمة العليا.
كندا رفضت اعتبار الوفد ممثلاً رسمياً
وتعتبر كندا من بين عدة دول غربية امتنعت عن إعادة مواطنيها من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك النساء والأطفال، على الرغم من الدعوات للقيام بذلك من قبل خاطفيهم الأكراد ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
وقال المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان، أليكس نيف، إن الحكومة الكندية رفضت عرض المجموعة بزيارة شمال شرقي سوريا كممثلين رسميين لها، وهو مطلب رئيسي تقدمت به "قسد" كجزء من عملية تسليم رعايا أجانب.
واتهم الناشط الكندي الحكومة الكندية بـ "عرقلة عمليات الإعادة عمداً، والتصرف من دون انفتاح وشفافية"، مشيراً إلى أن المجموعة "ما تزال منفتحة على تكليف الحكومة الكندية بأن تكون مبعوثة رسمية لإعادة الكنديين إلى الوطن".
يشار إلى أن قضاة محكمة الاستئناف، التي رفضت إعادة الكنديين إلى بلدهم، اعتبرت أن "الحق في دخول كندا ليس حقاً في العودة إليها"، موضحين أن القاضي الذي اتخذ هذا القرار "حوّل هذا الحق إلى المواطنين الكنديين أينما كانوا، وبغض النظر عن سلوكهم في الخارج، في العودة إلى البلاد، وأن تتخذ الحكومة الكندية خطوات لإنقاذهم وإعادتهم".
