البث المباشر
توفي في دمشق أمس الجمعة أحد أبرز المشرفين على "مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري" (SSRC) بدمشق، حيث يجري إنتاج الأسلحة الكيماوية السورية، التي ساهمت وفق تقارير عديدة في صناعة السلاح الكيماوي الذي استهدف به نظام الأسد المدنيين عدة مرات في سوريا خلال العشر سنوات الفائتة.
ونعت وسائل إعلام تابعة للنظام الدكتور زهير فضلون الذي وصفته بـ "فارس الصناعات الدوائية"، بعد إصابته بفيروس كورونا.
ويتمتع فضلون منذ سنوات طويلة بحيز كبير من الأهمية في "SSRC" لكونه مديراً لـ "المعهد 3000" التابع لـ "SSRC" وهذا المعهد يعرف أيضاً باسم "المعهد الكيماوي"، والذي يضم مختبرات تقع في مركز "جمرايا"، وتقع مسؤولية هذا المعهد في إنتاج العوامل الكيماوية، بما في ذلك السلائف، وهي مركب يشارك في تفاعل كيماوي ينتج مركباً آخر.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على 5 مسؤولين في نظام الأسد
ويمارس المعهد نشاطه من خلال العديد من المراكز السرية المنتشرة في البلاد، الموجودة 4في الأنفاق أو الجبال.
ويدير فضلون إلى جانب "المعهد 3000" شركة "ديماس للأدوية" أكبر شركة أدوية في سوريا، التي وقعت في عام 2017، اتفاقية لتوفير المواد الكيماوية إلى "SSRC" اعتباراً من عام 2018.
كما كان يمتلك فضلون علاقات تجارية مع شركة "سيفا ديجتال"، وهي شركة في دمشق تبيع أجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الإلكترونية، ويمتلك فضلون 7.5٪ من "سيفا ديجتال" المملوكة لشخص اسمه ناصر سجري، وأصبح أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة نهاية 2018، وفقاً لتقارير صحفية.
اقرأ أيضاً: مجلة أميركية: هل يمكن أن تكسر العقوبات الأجنبية نظام الأسد؟
عقوبات أوروبية على زهير فضلون
في آذار 2018 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 شخصيات مقربة من نظام الأسد لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا.
وضمّت القائمة حينئذ، العميد ورئيس المكتب الأمني في "مركز البحوث العلمية" يوسف عجيب والدكتور ماهر سليمان مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وسلام طعمة نائب المدير العام في مركز الدراسات والبحوث العلمية.
كما شملت القائمة زهير فضلون بصفته مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنتاج العوامل الكيميائية والذخائر.
وقضت العقوبات بتجميد أموال الأشخاص الأربعة ومنع دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
"مركز البحوث العلمية" الذي وظّفه نظام الأسد لقتل السوريين
أسس نظام الأسد "مركز الدراسات والبحوث العلمية" في عام 1971 لتعزيز البحث العلمي داخل سوريا، وكان مركز البحوث بشكل أساسي مؤسسة بحثية مدنية إلى أن اقترح حافظ الأسد، إطاراً عسكرياً وأمنياً لهذا المركز في عام 1973.
وضع هذا المقترح مركز البحوث (SSRC) تحت الإشراف المباشر للقصر الرئاسي المتمثل بالرئيس ودائرته المقربة الأكثر ثقة.
وبدأ برنامج الأسلحة الكيماوية السوري في منتصف الثمانينيات بتوجيه من كبار الضباط المتعاقبين داخل المخابرات الجوية، بمن فيهم نائب الرئيس للشؤون الأمنية، الضابط علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية، جميل الحسن.
وعملت أجزاء من البرنامج بشكل وثيق مع خبراء من روسيا وكوريا الشمالية وإيران، وفق ما ذكره بحث. لمشروع "الأرشيف السوري".
وعندما بدأت الثورة 2011، بدأ مركز الأبحاث (SSRC) بتوفير الأسلحة والمعدات الأخرى لحكومة النظام السوري لقمع المظاهرات واستعادة الأراضي من قوات المعارضة، بحسب ما جاء في البحث.
اقرأ أيضاً: 39 شخصية تطولها عقوبات قيصر من بينها بشار الأسد وزوجته
ويشرف اليوم مركز البحوث على تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية وأنظمة إيصالها، وتخزين الأسلحة، وتركيب الرؤوس الحربية الكيماوية على الصواريخ قبل الهجوم مباشرة.
وبالإضافة إلى الأسلحة الكيماوية، أنتج مركز البحوث براميل متفجرة وقنابل حرارية وذخائر مميتة أخرى، وغالباً ما تكون لهذه الأسلحة آثار عشوائية ومدمرة على المدنيين، ومع ذلك، فقد استخدمتها حكومة النظام مرارًا وتكرارًا طوال النزاع في انتهاك للقانون الدولي.
في 21 من آب 2013، ألقيت أسلحة كيماوية على الغوطة الشرقية والغربية لدمشق، وقُتل أكثر من ألف مدني، وكان أكبر هجوم كيماوي في العالم منذ عام 1988.
وأظهرت التحقيقات الدولية أنه جرى استخدام السارين ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري، وأشرفت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (OPCW) على تدمير ترسانة النظام.
