قال رياض دياب مدير تنفيذ المرسوم 66 الصادر عن رأس النظام عام 2012 إن محافظة دمشق تعمل على تجهيز نحو 48 مقسماً في المنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي) لمستحقي السكن البديل في المنطقة التنظيمية الأولى (ماروتا سيتي)، تمهيداً لتسليمها للمؤسسة العامة للإسكان تباعاً خلال مدة عام وفق خطة وضعتها لذلك.
وذكرت صحيفة الوطن الموالية أمس السبت، أنه خلال لقاء حواري مع مستحقي السكن البديل وبحضور مدير عام المؤسسة العامة للإسكان التابعة للنظام أيمن مطلق، أشار "دياب" إلى أن "الإسكان" بعد استلامها لأضابير المساكن، ستعلن عن مناقصة لتنفيذ الأبنية خلال ثلاث سنوات، ما يعني أنه، وخلال أربعة أعوام سيحصل مستحقي السكن البديل على مساكنهم.
وتوقفت الأعمال في مشروع ماروتا سيتي بدعوى تفاوض بين المستثمرين وشركة "دمشق الشام القابضة" المنفذة للمشروع، بعد أن تم إطلاق المرحلة التأسيسية التي بشر بها قبل عامين المرسوم الناظم للمشروع (66).
وما يزال سكان خلف الرازي بالمزة وبعض مناطق كفرسوسة ينتظرون وعود حكومة النظام بالتعويض عن منازلهم التي هدمت في سبيل مشروع "ماروتا سيتي".
وقال أبو خالد، من سكان حي كفر سوسة، لموقع "تلفزيون سوريا" في وقت سابق "لم يتم حتى الآن صرف الشيكات المتعلقة بالآجارات وهي 550 ألف ليرة لا تكفي لاستئجار بيت لثلاثة أشهر في مناطق شبيهة بكفرسوسة والمحافظة تماطل".
محمد، أحد سكان حي كفر سوسة قال لموقع "تلفزيون سوريا" "تم استبعاد بعض المستحقين بدعوى عدم مطابقة أوضاعهم مع شروط التعويض، ويخشى هؤلاء ان يصبحوا بلا سكن، والبعض يخشى ألا يتم تعويضه في نفس المنطقة".
اقرأ أيضا: الأسد بحاجة إلى الولايات المتحدة وحلفائها لإعادة إعمار بلاده
مواطنون مستحقون للسكن البديل باتوا خارج حسابات وزارة إسكان النظام التي قررت عدم أحقيتهم بذلك، وهو ما جرى سابقاً في مشاريع مشابهة، عندما تم هدم بعض الأحياء في كفرسوسة لبناء مشروع وزارة الخارجية وتنفيذ ما يسمى بالطريق رقم (2)، حيث تم رمي العائلات في الطرقات، وأما المستحقون للسكن فتم تعويضهم في منطقة الحسينية بريف دمشق، بدلا عن تعويضهم بعقارات في العاصمة.
وفي حزيران الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس مجلس محافظة دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على شركة دمشق الشام القابضة ومشروع تطوير العقارات في "ماروتا ستي".
اقرأ أيضا: القانون كسلاح بيد الأسد.. متابعة الحرب بوسائل أخرى
ووصفت الوزارة المشروع بأكبر استثماري عقاري في سوريا بملايين الدولارات يهدف إلى "تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام".
يذكر أن سكان منطقة "بساتين الرازي" خروج في 2012 بمظاهرات ضد النظام، وكان للمظاهرات في هذه المنطقة أهمية بالغة، لكون المنطقة تقع وسط العاصمة دمشق، ومجاورة لعدد من سفارات دول أجنبية، وعلى رأسها الإيرانية.
اقرأ أيضا: "ماروتا سيتي".. أحلام الإعمار ووعود السكن البديل