البث المباشر
أثار ادعاء بزيادة رسوم مغادرة تركيا إلى 1500 ليرة تركية جدلاً واسعاً في البلاد، وأعاد النقاش حول هذه الرسوم إلى البرلمان.
وفي حين لم يصدر بيان رسمي من وزارة المالية حول هذا الأمر، تقدم نائب حزب الجيد (İYİ Parti)، كورشاد زورلو، باقتراح لإلغاء الرسوم بشكل كامل، مؤكداً أنها تتعارض مع حرية السفر.
وأشعل هذا الادعاء، الذي نشره فرات كوزوك من وكالة (بلومبيرغ)، موجة من القلق بين المواطنين، الذين سارعوا لشراء طوابع الرسوم بالسعر الحالي البالغ 150 ليرة تركية قبل أي زيادة محتملة.
وأصدرت إدارة الإيرادات (GİB) بياناً يشير إلى أن الطوابع المشتراة مسبقاً قد لا تكون صالحة في حال زيادة الرسوم، مما زاد من الغموض حول هذا الموضوع.
وأكد زورلو أن بيان إدارة الإيرادات يشير إلى زيادة محتملة في الرسوم، التي تطبق منذ عام 2001 وزادت عدة مرات. وتثير هذه الرسوم جدلاً حول مدى ملاءمتها، خاصة في ظل وجود أمثلة مختلفة لتطبيق رسوم مماثلة في دول أخرى.
نظرة على رسوم المغادرة في دول أخرى
وبحسب موقع (BBC) التركي، تفرض العديد من الدول رسوماً على السفر إلى الخارج بطرق مختلفة. في أستراليا، تُطبق "رسوم سفر الركاب" وتضاف 40 دولاراً أميركياً إلى تذكرة الطائرة.
وتفرض اليابان "ضريبة الوداع" على كل راكب يغادر البلاد، وتقدر هذه الضريبة بنحو 6 دولارات وتضاف إلى تذكرة الطيران. وفي المكسيك، تُفرض ضريبة تبلغ نحو 65 دولاراً على الأجانب المغادرين بالطائرة، و20 دولاراً للمغادرين بحراً.
وتبرر بعض الدول هذه الرسوم بأنها تُستخدم في نفقات السياحة. في مصر، يدفع المواطنون دولارين والسياح 3 دولارات عند مغادرة مطار القاهرة.
وتفرض الحكومة الفلبينية رسوماً مشابهة، حيث يدفع الركاب في الدرجة الاقتصادية 30 دولاراً و50 دولاراً لركاب درجة رجال الأعمال. تشبه الطريقة المتبعة في إيران تركيا، حيث يتم دفع رسوم مغادرة تبلغ نحو 8 دولارات في البنك أو المطار.
وتعتمد بعض الدول على فرض ضرائب على الرحلات الجوية بناءً على مسافة الرحلة، كما هو الحال في بريطانيا وألمانيا. وفي روسيا، تُفرض ضريبة على الوقود المستخدم في الرحلات الجوية.
