البث المباشر
ملخص:
- ناقش البرلمان التركي مقترح تعديلات قانون حماية الحيوان على مدار 3 أيام وسط أجواء متوترة واحتجاجات.
- واجه المقترح معارضة شديدة من المدافعين عن حقوق الحيوان والمنظمات غير الحكومية والمعارضة.
- تضمنت التعديلات إزالة عبارة "القتل الرحيم" وتغيير نطاق القانون ليشمل الكلاب فقط.
- منع المدافعون عن حقوق الحيوان من حضور المناقشات، مما فجر احتجاجات ومواجهات مع الأمن.
- تمكن حزب العدالة والتنمية من تمرير مقترح التعديلات بأصواته وحزب الحركة القومية، ليصبح القانون نافذ المفعول.
شهد البرلمان التركي على مدار ثلاثة أيام مناقشات حادة حول مقترح قانون لتعديل قانون حماية الحيوان، وسط أجواء من التوتر والاحتجاجات، قبل أن يتم تمريره بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
ومرر الحزبان المقترح رغم معارضة قوية من قبل المدافعين عن حقوق الحيوان والمنظمات غير الحكومية والمعارضة.
وبدأت المناقشات حول مقترح التعديلات الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، في 17 تموز، وشهدت ساحة البرلمان أجواءً متوتّرة منذ اللحظات الأولى.
ففي اليوم الأول، رفض رئيس اللجنة، وحيد كيريشجي، طلبات المعارضة بنقل المناقشات إلى قاعة أكبر بسبب ضيق المساحة، ممّا أدى إلى نشوب مشادات كلامية حادة بين النواب.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تم منع المدافعين عن حقوق الحيوان من حضور المناقشات داخل القاعة، ممّا فجّر موجة من الغضب والاحتجاجات في ممرات البرلمان، تخللها مواجهات مع رجال الأمن.
وتضمنت التعديلات المقترحة إزالة عبارة "القتل الرحيم" من القانون والاستعاضة عنها بأحكام من قانون آخر، وتغيير عبارة "الحيوان" إلى "الكلاب" في بعض مواد القانون، وتقييد نطاق تطبيق القانون ليشمل الكلاب فقط مع استثناء القطط.
ولاقت هذه التعديلات انتقادات واسعة من قبل المدافعين عن حقوق الحيوان الذين اعتبروها خطوة إلى الوراء في حماية حقوق الحيوانات في تركيا، وعودة إلى أساليب غير إنسانية في التعامل مع الحيوانات الضالة.
مقاطعة وانسحاب
وتميزت المناقشات بحدة الخلافات بين النواب، حيث رمت النائبة سيرا قادجيل من حزب الشعب الجمهوري تقريرَ بحث حول حقوق الحيوان على رئيس اللجنة احتجاجاً على سير عمل المناقشات، ووصفت التعديلات المقترحة بـ"العار".
وانسحب نواب من أحزاب المعارضة من اللجنة في مراحل مختلفة من المناقشات، معلنين رفضهم القاطع للمقترح، واعتباره "مجزرة للحيوانات".
وإذا تمكّن حزب العدالة والتنمية من تمرير مقترح التعديلات بأصواته وحزب الحركة القومية في البرلمان. يصبح القانون نافذَ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب اقتراح قدّمه حزب العدالة والتنمية للمادة الخامسة من المقترح، تمت إزالة عبارة "القتل الرحيم" والاستعاضة عنها بتطبيق الأحكام الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 9 من قانون خدمات الطب البيطري وصحة النباتات والأغذية والأعلاف.
