البث المباشر
ملخص:
-
وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، اعتبر أن قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم عن اللاجئين السوريين هو بمثابة "الحكم بالإعدام عليهم".
-
الوزير أشار إلى أن استنزاف موارد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بسبب الأوضاع في أوكرانيا واللجوء الأوكراني إلى أوروبا أدى إلى إهمال اللاجئين السوريين.
قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، الإثنين، إن اللجوء الأوكراني إلى أوروبا تسبب بإهمال اللاجئين السوريين
وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أفاد شرف الدين أن قرارات الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم عن اللاجئين السوريين هو بمثابة الحكم بالإعدام عليهم.
وتحدث الوزير عن "استنزاف للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، نتيجة الأوضاع في أوكرانيا"، قائلا: "هناك استنزاف لموجودات ومدخرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك بسبب الالتزامات الكبيرة لديهم نتيجة الأوضاع في أوكرانيا ولجوء عدد كبير من المواطنين الأوكران إلى أوروبا، ما سبب إهمالا للنازحين السوريين".
وتابع أن "قرارات الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم عن النازحين هو بمثابة الحكم بالإعدام عليهم لأن الاتحاد صوّت على إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان".
وزعم أن "هناك رغبة لدى العديد من العوائل السورية بالعودة ولكن سياسة الترهيب والتخويف التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عليهم حال دون عودتهم".
وزعم أن النظام السوري متجاوب مع وزارة المهجرين، وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري".
كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة تشتمل على 5 نقاط، للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين في البلاد، وسبل ترحيلهم وإعادتهم إلى سوريا.
خطة جديدة لترحيل السوريين؟
وقبل أيام، ناقشت الحكومة اللبنانية ما وصفتها بـ "الخطوات والإجراءات المتعلقة بملف النازحين السوريين في لبنان"، وهي خطة أعدّها فريق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وفق صحيفة "الأخبار" اللبنانية.
وذكرت الصحيفة أن ميقاتي أعدّ ورقة دمج فيها خطة الحكومة السابقة وتوصية مجلس النواب حول موضوع "النازحين" السوريين" (جلسة 15 أيار)، وعرضها على الوزراء لمناقشة النقاط الخمس الواردة فيها.
وفي مقدّمة الورقة، زعم ميقاتي أن "النازحين يمثّلون 44 بالمئة من السكان، ومن المتوقع تزايدهم في ضوء نسبة الولادات العالية (60 بالمئة من مجمل الولادات) واستمرار الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية"، ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماعات ونقاشات وزارية لدرس سبل "إدارة الوجود السوري وتأمين عودة النازحين إلى بلادهم".
وبحسب المصدر، فقد اقترح ميقاتي مسارات لإيجاد حلّ لمسألة النازحين، الأول بعنوان "مسألة البيانات والتحديد القانوني". وفي هذا السياق تطالب الحكومة اللبنانية مجدداً مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالالتزام ببنود مذكّرة التفاهم الموقّعة عام 2003 بينها وبين المديرية العامة للأمن العام، بتسليم البيانات كاملة.
ووضع رئيس الحكومة اللبنانية خطة "ب" في حال تخلف المفوّضية عن التعاون، تنص على احتفاظ الحكومة بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفوّضية وبدء جمع البيانات الخاصة بالسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بنفسها. وهو ما يقود إلى تصنيفهم ضمن فئات للتعامل مع كل وضع على حدة.
ووفق ذلك التصنيف، سيكون هناك فئة تضم الأفراد الذين يتنقّلون ذهاباً وإياباً عبر الحدود والذين عملت المفوّضية على تجميد صفتهم كلاجئين أو إسقاط هذه الصفة عنهم في أنظمتها عند الإبلاغ عنهم. وثمة إجراء خاص يتعلق بالهوية القانونية وتجديد الإقامات بغية ضمان نظام قوي يحمي الإقامة القانونية في لبنان، وبتصنيف السوريين بين نازحين اقتصاديين أو طالبي لجوء إلى بلد ثالث، بحسب ما نقل المصدر.
