البث المباشر
ملخص:
- وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يطالب بالقضاء على "التمرد" داخل الجيش الإسرائيلي.
- الوزير يحذر من تآكل حالة الردع في إسرائيل بقوله: سنجد الصواريخ تسقط على تل أبيب.
- شن الوزير هجوماً لاذعاً على قادة سياسيين وعسكريين سابقين ويتهمهم بالتحريض على التمرد، ويطالب باعتقالهم.
هاجم وزير في الحكومة الإسرائيلية الجنود والضباط الذين أعلنوا مؤخراً الامتثال للخدمة التطوعية في الجيش الإسرائيلي، ووصفهم بـ "المتمردين" مطالباً بمعاقبتهم.
وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي دودي أمسالم، في مقابلة خاصة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، إن هناك "تمرد" داخل الجيش الإسرائيلي، وفي كل الجيوش هناك طرق لتعامل مع المتمردين.
وأشار إلى أنه يجب التعامل مع رافضي الخدمة التطوعية على أنهم "متمردين".
ويحذر أمسالم، وهو من حزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو، من تآكل حالة الردع داخل الجيش قائلاً "في ظل هذا الوضع سنجد الصواريخ تسقط على تل أبيب".
كما شن الوزير الإسرائيلي هجوماً لاذعاً على رئيسي المحكمة العليا السابق أهرون باراك ورئيسي الأركان السابقين دان حالوتس وإيهود باراك، مطالباً بإداعهم السجن مدى الحياة، لأنه يراهم محرضين للتمرد.
وكان آلاف الضباط والجنود والقطاعات التابعة للجيش الإسرائيلي، وخاصة في سلاح الطيران، أعلنوا في الشهرين الأخيرين رفضهم الامتثال للخدمة التطوعية احتجاجاً على خطة "التعديلات القضائية" المثيرة للجدل.
في غضون ذلك تستمر المظاهرات الحاشدة في الشارع الإسرائيلي في أسبوعها الـ 32 على التوالي احتجاجاً على "التعديلات القضائية" التي تصفها المعارضة والمتظاهرون بأنها "انقلاب على الديمقراطية".
ما هي خطة "التعديلات القضائية"؟
أثارت خطة "التعديلات القضائية" التي طرحتها الحكومة اليمينية المتشددة في كانون الثاني/ يناير الماضي موجة احتجاجات مستمرة، والأمر مرشح للخروج عن السيطرة.
أحدثت الخطة المثيرة للجدل تصدعات عميقة في الشارع الإسرائيلي ومؤسسات الدولة، كما حذر مسؤولون كبار من ذهاب البلاد إلى "حرب أهلية"، من أبرزهم رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ.
تهدف التعديلات المقترحة إلى فرض بعض القيود على قرارات المحكمة العليا ومنح الحكومة سلطات حاسمة في تعيين القضاة.
ترى المعارضة أن في إضعاف سلطة القضاء حرباً على "القيم الليبرالية"، وأن الحد من صلاحية "المحكمة العليا" يعني الحد من حقوق الأقليات ومجتمع الميم وسيطرة نظام ديكتاتوري يحاول صبغ إسرائيل بلون اليمين الديني المتشدد.
ويذهب المحتجون على "التعديلات القضائية" إلى أن حكومة نتنياهو المؤلفة من أحزاب دينية وقومية فقدت التفويض الديمقراطي بسبب محاولتها الإخلال باستقلال القضاء، في حين ترد الحكومة بأن التعديلات ستؤدي إلى تحقيق التوازن بين مؤسسات السلطة.
