البث المباشر
اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد، عمرو سالم، أن المواطن الذي تتجاوز فاتورة هاتفه 25 ألف ليرة سورية "لا يحتاج دعماً حكومياً"، حسب ما نقلت صحيفة "البعث" الموالية.
وأضاف "سالم"، خلال ورشة عمل حول "سياسات الدعم الاجتماعي والبدائل المقترحة" التي أقامها "المرصد العمالي للدراسات والبحوث"، أن قيمة فاتورة الهاتف "تعد معياراً يحدد إن كان صاحبها يحتاج دعماً أم لا"، مشيراً إلى أنه لا يوجد توجه للتخلي عن الدعم أو تخفيفه، وإنما من لا يحتاج الدعم يجب ألا يحصل عليه.
وتابع الوزير: "كبار المكلفين يقدمون تصريحات وأرقاماً عن أعمالهم لدرجة تتوقع أنهم يحتاجون إلى صدقة في الوقت الذي يدفع الموظف الضريبة كاملة وهؤلاء يتهربون".
وأردف قائلاً: "لسنا ضد الأغنياء إذا عملوا بطريقة سليمة، ومهمتنا كحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة، ومن هذا المنطلق سيتم استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية، ولكن التطبيق يحتاج إلى زمن طويل وآليات محددة وتحديد من يحتاجه أولاً".
من جانبه اعتبر رئيس "اتحاد العمال"، جمال قادري، أنّ فاتورة الموبايل لا يمكن اعتبارها مؤشراً دقيقاً لتحديد وجوب الدعم من عدمه، لوجود أشخاص يكسبون دخلهم من العمل بالموبايل، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات "أكثر دقة".
وتحدد الوزارة المواد المدعومة عبر إدراجها بالبطاقة الذكية، ضمن كميات وفترات محددة، ويأتي في مقدمة المواد المدعومة السكر والرز والشاي، إضافة إلى الخبز والبنزين.
