البث المباشر
أعلن وزير الداخلية التشيكي راكوسان أمام مجلس النواب يوم أمس، الثلاثاء، بأنه سيلتقي بنظيريه السلوفاكي والألماني ليناقشوا مسألة زيادة عدد اللاجئين السوريين في وسط أوروبا، نتيجة لرحيل السوريين عن تركيا برأيه.
وذكر بأنه سيطلع المجلس على ما سيتمخض عنه ذلك الاجتماع في حال التوصل إلى اتفاق لمعالجة هذا الوضع.
وبذلك رد الوزير على سؤال طرحه المتحدث السابق باسم المجلس طالب فيه الحكومة بتقديم معلومات حول الوضع الحالي للهجرة غير النظامية في جمهورية التشيك، حيث أجاب الوزير راكوسان بالقول: "لقد فتحت تركيا السدود أمام الفيضان القادم إلى أوروبا".
يذكر أن نحو 95% من المهاجرين غير النظاميين الموجودين حالياً في أوروبا هم لاجئون بسبب الحرب في سوريا سبق أن هربوا إلى تركيا وأقاموا فيها بناء على الاتفاق المبرم بين تركيا والاتحاد الأوروبي كما ذكر الوزير راكوسان أن العمل بتلك الاتفاقية قد توقف بعد مدة، ولهذا سمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسوريين بالوصول إلى أوروبا من جديد، وذلك قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بحسب رأي الوزير راكوسان.
كما يلقي هذا الوزير باللائمة على هنغاريا أيضاً فيما يتصل بتلك المشكلة، وذلك لعدم التزامها باتفاقية قبول اللاجئين مرة أخرى القائمة على عملية تبادل اللاجئين.
هذا ومن المزمع أن يلتقي وزير الداخلية التشيكي بنظيره السلوفاكي في مدينة برنو التشيكية يوم الأربعاء، كما سيلتقي يوم الإثنين المقبل بوزير الداخلية البافاري ليناقشا اتفاقهما حول تفعيل عملية قبول اللاجئين للمرة الثانية.
وعند الإشارة إلى مطالبة الشرطة الألمانية بإغلاق الحدود، أعلن راكوسان بأن ألمانيا لا ترغب بإغلاق حدودها حالياً، كما ذكر بأن لديه نية بمناقشة تعديلات قانون اللجوء ودعم حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي.
إذ بخلاف النمسا وألمانيا، تتعرض جمهورية التشيك لظاهرة عبور المهاجرين التي لا تؤثر على أمنها برأي راكوسان.
يذكر أن وزارة الداخلية في التشيك رفعت مستوى استيعابها الإجمالي للاجئين عندما زادت من عدد المقار المخصصة لهم من 800 إلى 1040، وتقوم اليوم بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على الحدود، حيث يتم إلقاء القبض على نحو 50 مهاجرا يومياً، وذلك العدد برأي رئيس مجلس النواب السابق يمثل جزءاً ضئيلاً من العدد الكلي، إذ يتوجه نحو ستة آلاف لاجئ نحو النمسا كل يوم حسبما ذكر راكوسان.
ولهذا صرح الوزير بأنه سيتقدم باقتراح لتشديد الأحكام على مهربي البشر وذلك بالتعاون مع وزير العدل في التشيك.
المصدر: برنو ديلي
