البث المباشر
أكد وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، على أنه "لا يوجد شيء بيننا وبين سوريا يمنع تنفيذ عملية ترحيل النازحين السوريين بطريقة آمنة وكريمة"، مشيراً إلى وجود اتفاق داخلي لبناني حول عودة اللاجئين برعاية الرئيس ميشال عون.
وفي تصريحات من القصر الرئاسي في بعبدا، قال شرف الدين إنه خلال زيارته إلى سوريا "تفاجأ" بطرح وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري، حسين مخلوف، الذي رد على الاقتراح اللبناني بعودة 1500 لاجئ شهرياً، بـ "عدم وضع سقف" لعودة اللاجئين من لبنان.
ونقل وزير المهجرين اللبناني عن مخلوف قوله إنه "يوجد 480 مركز إيواء شاغراً، تستوعب 200 ألف نازح"، مؤكداً على أن النظام السوري "مستعد لبناء مراكز إيواء جديدة، تضم بنى تحتية، عوضاً عن مساعدات مفوضية شؤون اللاجئين".
وأكد شرف الدين على أن النظام السوري "أتم كل ما هو مطلوب منها، والآن يجب على لبنان وضع خطة للبدء بتنفيذ خارطة طريق لعودة اللاجئين السوريين، بغض النظر عن موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين".
لبنان غير ملتزم باتفاقية اللاجئين
وردأ على سؤال حول عدم موافقة الأمم المتحدة وكثير من الدول على عودة اللاجئين السوريين، قال الوزير اللبناني إن بلاده "لم توقع على اتفاقية اللاجئين للعام 1951 والبرتوكول في العام 1967، وبالتالي لا يوجد اتفاقات بيننا وبين الدول المعنية لترحيل اللاجئين بطريقة آمنة وكريمة".
وحول عدم رغبة اللاجئين بالعودة، قال شرف الدين إنه "يجب أن نفرق بين نازح وبين يد عاملة وبين لاجئ سياسي"، مشيراً إلى أن اللاجئ السياسي "موضوعه مختلف".
وأوضح الوزير اللبناني أن "اللاجئ السياسي مسؤولية الأعراف الدولية"، مضيفاً أن لبنان "طالب المنظمات الدولية بالتدخل، لأن لبنان لا يمكنه تحمل صراعات الدول الأخرى"، مضيفاً أنهم "كانوا إيجابيين"، حيث من المقرر ترحيل 9 آلاف من اللاجئين السياسيين خلال هذا العام، 5 آلاف منهم ذهبوا، و4 آلاف آخرون سيذهبون حتى نهاية العام، دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن ذلك.
خطة لبنان لإعادة اللاجئين السورين
وكان وزير المهجرين اللبناني قد اعتبر في تصريح سابق، أنه "مرفوض كلياً ألا يعود اللاجئون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة"، زاعماً أن النظام السوري "يمد يده للتعاون في هذا الملف".
وأعلن الوزير اللبناني أن الخطة تتضمن إعادة 15 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم شهرياً، مشيراً إلى أن العودة ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للاجئين الذين تمت إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم، دون أن يوضح الجهة التي ستمول خطة إعادة اللاجئين، خاصة أن الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين التابعة لها، لم توافق على هذه الخطة.
