البث المباشر
صرّح وزير المالية التركي محمد شيمشك بأن الحكومة ستواصل تشديد سياستها النقدية للمساعدة في خفض التضخم، وتحقيق الاستقرار في الأسعار.
وقال شيمشك في تعليقات على منصة "إكس"، إن تركيا ملتزمة بالحفاظ على سياسات ملائمة وتنفيذ إصلاحات هيكلية، بينما يظل تحقيق استقرار في الأسعار على رأس أولوياتها، وفق ما نقلت رويترز.
وفي شهر شباط الماضي، ارتفع معدل التضخم إلى 67 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية. بينما يتوقع اقتصاديون انخفاض التضخم إلى نحو 40 بالمئة بحلول نهاية العام الجاري.
وأضاف شيمشك: "البنك المركزي التركي ملتزم بتحقيق استقرار في توقعات التضخم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لديه. وسنواصل تشديد السياسة النقدية لمساعدة البنك المركزي التركي على خفض التضخم".
تراجع في صرف الليرة التركية
وسجلت الليرة التركية مزيداً من التراجع، اليوم الإثنين، ووصلت لمستوى قياسي منخفض جديد عند 32.0075 مقابل الدولار الأميركي لترتفع خسائرها منذ بداية العام إلى ما يقرب من ثمانية بالمئة.
ويوم الجمعة الماضي، رفعت "وكالة فيتش" تصنيف تركيا من B إلى B+، مشيرة إلى أن المسار الأكثر تشديداً بالنسبة للسياسة النقدية يساعد في مكافحة الاتجاهات التضخمية.
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيار الماضي، تخلت تركيا عن سياستها غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية ورفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 45 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ حزيران الفائت. ومن المتوقع أن تتخذ تركيا المزيد من الخطوات في سياستها النقدية لتهدئة التضخم بعد الانتخابات المحلية المقررة في الـ31 من آذار الجاري.
