البث المباشر
ملخص
- وزير الدفاع التركي يؤكد التزام تركيا بانسحابها العسكري من سوريا بمجرد استعادة الأمن.
- وجود الجنود الأتراك ضرورة لمواجهة التهديدات الأمنية.
- الوجود العسكري التركي يستند إلى مواجهة التهديدات الأمنية، خاصةً حزب "العمال الكردستاني".
- الانسحاب يشترط اتفاق النظام السوري والمعارضة على دستور جديد وإجراء انتخابات لضمان الاستقرار.
قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن بلاده "تتعهد بإنهاء الوجود العسكري في سوريا بمجرد استعادة الأمن، واتفاق النظام السوري والمعارضة على دستور جديد وانتخابات لضمان الاستقرار".
وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي صباح" التركية، أوضح غولر أن القوات التركية ستغادر سوريا بمجرد اتفاق النظام السوري مع المعارضة على دستور جديد وإجراء انتخابات، معتبراً أن "هذين الشرطين قد يمهدان الطريق لإنهاء الصراع في البلاد".
وشدد الوزير التركي على أن تركيا "لا تريد أراضي دولة أخرى".
وأشار الوزير التركي إلى أن النظام السوري "كثيراً ما يذكر وجود الجنود الأتراك في شمالي البلاد كعائق أمام التطبيع الكامل، إلا أن تركيا تعتمد على الوجود العسكري في المنطقة لمواجهة التهديدات الأمنية، وتحديداً من حزب العمال الكردستاني الذي يسيطر على أجزاء من شمال شرقي سوريا عبر الحدود التركية مباشرة".
وزير الدفاع التركي يضع شروطا لإتمام عملية التطبيع مع نظام الأسد.. ما هي؟
— تلفزيون سوريا (@syr_television) December 12, 2023
تقرير: معتز عبيد #تلفزيون_سوريا #سوريا_اليوم pic.twitter.com/Ih3OhJbyGf
التقارب التركي مع النظام السوري
يشار إلى أن النظام السوري يشترط خروج القوات التركية من الأراضي السورية قبيل أي مباحثات لإعادة العلاقات بين البلدين، في حين تؤكد تركيا أن وجود قواتها في سوريا يهدف إلى تحقيق الأمن ووقف "العمليات الإرهابية" على أراضيها.
وفي حزيران الماضي، أكد مدير الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، أن الإصرار على انسحاب القوات التركية من سوريا في هذه المرحلة "لا معنى له"، مشيراً إلى أن وجود القوات التركية في سوريا "ضمانة لسلامة أراضيها".
وخلال الاجتماع الرباعي الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بحضور نواب وزراء الخارجية عن تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، في 20 حزيران الماضي، أكدت تركيا على 4 شروط للسير في عملية التطبيع مع النظام السوري.
ووفق مسؤول تركي رفيع، نقلت عنه صحيفة "يني شفق"، فإن الشروط تشمل تعديل الدستور السوري، بهدف تحقيق إصلاحات ديمقراطية في البلاد، وإجراء انتخابات عادلة في سوريا، تشمل جميع الأطياف السورية، بهدف تشكيل حكومة شرعية وممثلة لجميع السوريين.
كما اشترطت تركيا على النظام السوري عودة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان إلى بلادهم، وضمان ذلك وفق مذكرة خطية، إذ تعتبر أنقرة أن حل قضية اللاجئين هو أحد أهم المسائل المرتبطة بتطبيع العلاقات مع النظام السوري.
وعقب فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية التركية، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، إن "الجهات المعنية ورؤساء أجهزة المخابرات يعملون على تطوير القضايا المتعلقة وتقدمها حتى يتم النظر في إجراء اجتماع بين أردوغان والأسد في وقت لاحق"، لكنه أكد أنه "ليس هناك خطة لعقد اجتماع من هذا النوع في المستقبل القريب".
