البث المباشر
أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المعين حديثاً في حكومة نظام الأسد، عمرو سالم، عن خطة العمل التي سينتهجها في وزارته، وذلك بعد إعلان اسمه ضمن التشكيلة الوزارة الجديدة التي أصدر رئيس النظام مرسوماً بتشكيلها أمس الثلاثاء.
وقال سالم، الذي شغل سابقاً منصب وزير الاتصالات والتقانة، إنه سيعمل "ليل نهار على المحاور الكثيرة لتلك الوزارة ضمن جدول زمني وجدول أولوياته الذي يبدأ بالفقراء في تأمين قوتهم بكرامة وعزة تليق بمقامهم العالي"، وفق تعبيره.
ووعد بأنه سيحمي حقوق جميع المستهلكين، وأنه لن ينسى "واجب الوزارة في تسهيل عمل رجال الأعمال وكل المنتجين للسلع والخدمات، على مبدأ أن نقوم بتأمين حقوقهم وأن يقوموا بواجباتهم".
وأضاف سالم، عبر صفحته الشخصية في "فيس بوك" أنه "لن أبرر لنفسي أو لفريقي أي شيء، وسأصارح المواطنين بكل شيء، وأبتعد عن الظهور الإعلامي للدعاية"، مؤكداً على أنه لن يعترض على "شتائم أو نقد أو تجريح يخصني شخصياً، ولن أتخذ بشأنه إجراءات".
وطلب الوزير الجديد أن يُمنح مهلة، قال إنها لن تطول، "لأن هناك خطوات متتابعة ضرورية لتحقيق النتيجة"، مضيفاً أن "الحمل ثقيل، ولكن الشعب وقائده يستحقون الموت من أجلهم".
من هو عمرو سالم؟
وجاء تعيين عمرو سالم في منصب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلفا للوزير طلال برازي، وذلك ضمن التشكيلة الوزارية التي أقرت أمس بمرسوم أصدره رئيس النظام بشار الأسد.
ووفق السيرة الذاتية التي نشرتها وزارة التجارة الداخلية للوزير الجديد، فقد أسس سالم مع باسل الأسد، شقيق بشار، الجمعية العلمية السورية للمعلومات، وبقي في مجلس إدارتها حتى سفره إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام 1998، للعمل في مقر شركة مايكروسوفت في ولاية واشنطن.
وأشارت السيرة الذاتية إلى أنه عاد إلى سوريا في العام 2005، حيث عمل مستشاراً في رئاسة الجمهورية، ثم شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة بين عامي 2006 ـ 2007.
حكومة جديدة بتعديلات طفيفة
وأصدر الأسد، أمس الثلاثاء، مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة، برئاسة حسين عرنوس، شملت تغيير خمسة وزراء فقط من أصل 30 وزيراً، وضمت أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام، شهر أيار الماضي.
يشار إلى أن حكومة حسين عرنوس، ومنذ تشكيلها في آب من العام 2020، اتخذت سلسلة إجراءات لاقت سخطاً شعبياً من بينها رفع أسعار المحروقات والخبز والمواد الأساسية كالرز والسكر، بالإضافة إلى زيادة ساعات تقنين الماء والكهرباء في ظل تدهور اقتصادي وانهيار لقيمة الليرة السورية.
وخلال فترة توليه رئاسة الوزراء في حكومة النظام، أطلق عرنوس وعوداً كثيرة بتحسين المعيشة وانفراجات لم ينفذ أياً منها.
ويعاني المقيمون في مناطق سيطرة النظام من سوء الأوضاع المعيشية من جراء ارتفاع الأسعار بشكل مستمر واستغلال التجار وانهيار قيمة الليرة السورية، وتدني الرواتب سواء في القطاع العام أو الخاص وعدم توافقها مع الأسعار، فضلاً عن غياب الرقابة وفشل حكومة النظام في ضبط الوضع الاقتصادي المنهار.
