البث المباشر
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، الأحد، إن "العلاقات الإماراتية التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة".
حديث المري يأتي عقب لقاء في إسطنبول السبت بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وتابع المري، في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية، أن العلاقات مع تركيا "مستندة إلى رغبة متبادلة من قيادتي البلدين لمواصلة العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون، بما يخدم الرؤى المستقبلية ويحقق الأهداف التنموية للبلدين".
وشدد على أن "العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية، على الرغم من مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم".
وأردف: "مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي يتبناها البلدان وتطرح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية".
اتفاقية الشراكة الاقتصادية التركية الإماراتية
وفي آذار الماضي، وقَّعت تركيا والإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بهدف تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين وتحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل.
وتلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82 في المئة من السلع والمنتجات، بما يفوق 93 في المئة من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحَّسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وإيجاد 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 بالمئة، وفقا للوكالة.
وخلال العامين الماضيين، شهدت العلاقات الإماراتية التركية تطورات إيجابية ملموسة، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، وأعلنت الإمارات في تشرين الثاني 2021 عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.
كما وقَّعت تركيا والإمارات، في شباط 2022، 13 اتفاقية تعاون في مجالات عديدة ذات اهتمام مشترك.
