وزيرة دنماركية تواجه مساءلة في قضية فصل زوجين سوريين

تواجه وزيرة الهجرة الدنماركية السابقة، إينا ستويبر، المساءلة أمام البرلمان الدنماركي بعد أن أمرت بالفصل بين زوجين سوريين قاصرين طلبا حق اللجوء في العام 2016.

وعبّرت أغلبية في البرلمان الدنماركي، أمس الخميس، عن دعم المساءلة، ومنهم أعضاء في حزب الأحرار الذي تنتمي له ستويبر، لكن القرار لا يزال في انتظار الموافقة النهائية.

وقالت الوزيرة السابقة، المعروف عنها مواقفها المتشددة من الهجرة والمهاجرين، والتي تنتمي لحزب من يسار الوسط، وشغلت منصبها بين عام 2015 و2019، إنها كانت تسعى "للتصدي لزواج القصّر".

وبدأت القضية عندما تقدّم زوجان سوريان لأمين المظالم الدنماركي في العام 2016، بعد إيداعهما في مركزين منفصلين لطالبي اللجوء.

ونفت ستويبر، التي أمرت بالفصل بين 23 من الأزواج القاصرين، مراراً إصدار أي أمر غير قانوني، وقالت إنها كانت تريد حماية حقوق الفتيات القاصرات.

وبموجب القانون الدنماركي، يتعيّن تقييم كل زوجين على حدا، مما يشير إلى أن أمر الوزير بالفصل بين جميع الأزواج القصّر مخالف للقانون.

وعُرفت القضية في الإعلام الدنماركي باسم "قضية العروس الطفلة"، وخلص تحقيق للحكومة الدنماركية في كانون الأول الماضي إلى أن الأمر بالفصل دون تمييز بين كل الأزواج القصّر يخالف القانون بوضوح، وينتهك حقوق الإنسان.

يشار إلى أن حكومة الدنمارك اليمينية تسعى منذ عام 2018 إلى التضييق على اللاجئين السوريين، وإعادتهم إلى بلادهم، وأقرّت عدة قوانين منها إعلان الحكومة عن نيتها نقل مهاجرين وطالبي لجوء مرفوضة طلباتهم ومدانين جنائياً إلى جزيرة صغيرة غير مأهولة تدعى "ليندهولم" جنوب غربي العاصمة كوبنهاغن.

ودعا "حزب الشعب" المتحالف مع اليمين المتطرف الدنماركي لإعادة اللاجئين السوريين إلى محافظتي إدلب والرقة، بحجة أن المعارك ضد "تنظيم الدولة" قد انتهت في هذه المناطق وأصبحت آمنة.

وفي كانون الأول من العام 2018، كتبت وزير الهجرة، إينغر ستويبرغ، منشوراً على صفحتها في فيسبوك، مشيرة إلى المهاجرين غير الشرعيين قالت فيه "عليهم أن يشعروا بأنهم غير مرغوب فيهم".

وفي 28 من حزيران الماضي، وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تيسفاي، "في الأسابيع الأخيرة قرر مجلس اللاجئين أن خمسة أشخاص من محافظة دمشق لا يحق لهم الحصول على حماية مؤقتة، لأن الظروف في المنطقة قد تحسنت"، مضيفاً "لذلك قررت الآن أنه يجب علينا مراجعة قضايا اللاجئين الذين أتوا من دمشق بسرعة، للتحقق ممن لم يعد بحاجة إلى الحماية في الدنمارك".

وأكدت وزارة الهجرة واللجوء على موقعها الرسمي أنها تعمل على تقييم إمكانية سحب تصاريح الإقامة من مئات الأشخاص القادمين من محافظة دمشق، مشيرة إلى أنه وبحسب التقديرات، فإن الأمر يتعلق بـ900 حالة سيتم إعادة تقييمها من قبل دائرة الهجرة.

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يعيش في الدنمارك 19700 لاجئ سوري، من بين 6.7 ملايين لاجئ سوري في 127 بلداً.

اقرأ أيضاً: الدنمارك توافق على نقل مجرمين ولاجئين إلى الجزيرة "السجن"