وزيران سابقان يطالبان بإقامة وزارة متخصصة بشؤون الهجرة في بريطانيا

دعا روبيرت جينريك وزير الهجرة السابق ونيل أوبريان وزير الإسكان السابق، وهما من من حزب المحافظين، إلى إقامة وزارة جديدة لأمن الحدود والسيطرة على الهجرة، بدعوى أن وزارة الداخلية غير قادرة على التحكم بملف الهجرة وتأمين حدود بريطانيا، وبناء على مقترح الوزيرين، فإن بقية مسؤوليات وزارة الداخلية يجب أن توكل إلى وزارة جديدة معنيَّة بوضع السياسات والاهتمام بشؤون الأمن القومي.

وذكر جينريك وأوبريان في تقرير كتباه ونشره مركز دراسات السياسات يوم الأربعاء الفائت، أن الإصلاح سيتحول إلى فرصة لغرس ثقافة مختلفة تماماً في وزارة الداخلية التي ستُزود بموظفين جدد وستدار وفقاً لعمليات مختلفة.

وأعلن الوزيران السابقان أن الهجرة بقيت ضمن أشد الأمور التي تقلق الناخبين، إلا أن وزارة الداخلية فشلت في تلك الناحية، إذ في الوقت الذي اتصف فيه موظفوها بحسن السيرة والاجتهاد، أثبتت الوزارة أنها غير قابلة للعمل بطريقة فعالة، وأن ما دمَّرَها هو نسب الفوضى العالية وعدم توفر المعرفة بإدارة المؤسسات.

ويرى الوزيران بأن إقامة وزارة منفصلة تركز بشكل رئيس على الهجرة سيضمن للمملكة المتحدة وجود وزير خارجية وبيروقراطية مخصصة لتقديم خدماتها لعامة الناس فيما يتصل بهذه القضية الحيوية.

وكشفت الأرقام الجديدة لوزارة الداخلية عن وصول أكثر من ألفي مهاجر إلى المملكة المتحدة بوساطة قوارب صغيرة منذ أن تحول مشروع قانون الأمان في رواندا الذي قدمه ريشي سوناك إلى قانون قبل أسبوعين تقريباً.

ويوم الثلاثاء الماضي، ذكر لاجئ سوري اسمه صهيب جابر أن بعض زملائه المهاجرين اختفوا هرباً من الترحيل إلى رواندا، في حين يحاول آخرون العودة إلى فرنسا، وقال إنهم يحاولون الذهاب إلى دوفر حتى يعودوا إلى أوروبا.

ميزانية الهجرة

تمثل الدعوة لإعادة هيكلة وزارة الداخلية البريطانية توصية من بين 36 توصية وردت في ذلك التقرير، إذ يرى جينريك وأوبريان بأن حجم وتركيبة المعدلات الأخيرة للهجرة لم تقدم أي فوائد اقتصادية ومالية موعودة بل زادت مع الضغط على عمليات الإسكان والخدمات العامة والبنية التحتية.

وكشف التقرير عن فروقات بين مختلف الجنسيات من حيث المساهمة في الإنتاجية، فالمهاجرون الذين تتراوح أعمارهم بين 25-64 سنة والقادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا كانوا غير فاعلين بنسبة الضعفين مقارنة بمن ولدوا في المملكة المتحدة. وقد جرت مقارنة ذلك مع إنتاجية المهاجرين عموماً والذين أبدَوا فعالية أكبر على المستوى الاقتصادي مقارنة بأي مواطن بريطاني عادي.

ويختلف الإسهام بالأرباح والضرائب أيضاً، إذ يحصل المهاجرون الإسبان عموماً على أجر أعلى بنسبة 40% من المهاجرين القادمين من باكستان أو بنغلاديش، إلا أن أجرهم يقل بنسبة 35% عن المهاجرين القادمين من فرنسا أو أميركا. أما المهاجرون القادمون من دول مثل كندا وسنغافورة وأستراليا فيدفعون ضرائب على الدخل تزيد بنسبة تصل إلى ما بين أربعة إلى تسعة أضعاف ما يدفعه المهاجرون القادمون من الصومال أو باكستان من ضريبة على الدخل.

وطالب جينريك وأوبريان بوضع سقف سنوي للتأشيرات الفردية التي صوّت البرلمان عليها ضمن ميزانية الهجرة، ويشمل ذلك وضع سقف لتأشيرات الصحة والرعاية يصل إلى 30 ألف تأشيرة، أي ما يقل بنسبة 10% عن العدد الإجمالي للتأشيرات الممنوحة خلال العام الفائت وذلك إذا أخذنا عدد أفراد الأسرة بعين الاعتبار.

وزاد عدد الأشخاص الذين تعود أصولهم إلى إنكلترا وويلز لكنهم ولدوا خارج المملكة المتحدة من 9% إلى 17% خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2001-2021، ومن المتوقع لهذه النسبة أن تزداد أيضاً.

"كارثة وخيانة"

يرى جينريك الذي استقال من منصب وزير الهجرة في كانون الأول الماضي بعدما تحداه سوناك بأن مطالباته لن تتحرك قيد أنملة بالنسبة لتعقب حالات الهجرة الشرعية وغير الشرعية، بأنه: "لا يمكن التسامح مع الحكومة إن لم تستغل الوقت قبل الانتخابات العامة لتتراجع عن سياسات اللبرلة الكارثية التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تعتبر خيانة صريحة لرغبات الشعب البريطاني بالنسبة للحد من نسبة الهجرة.

وأضاف: "إن التغييرات التي نقترحها اليوم ستعيد الأرقام في نهاية المطاف إلى المعيار المعهود، وستقدم نظام هجرة انتقائياً للغاية ويتمتع بمهارات عالية تماماً كما وعدنا الناخبين، ويمكن تطبيق هذه السياسات على الفور، كما من شأنها أن تجعل مسألة الهجرة الجماعية لأصحاب المهارات المتدنية شيئاً من الماضي".

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها لم تخطط أبداً لفصل الوزارة وتقسيمها، إذ أعلنت الحكومة أن: "رئيس الوزراء ووزير الداخلية أوضحا بأن النسب الحالية للهجرة أصبحت أعلى بكثير، ولهذا السبب أعلنت الحكومة عن خطة للحد من عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي ليصل إلى 300 ألف، وذلك أقل عدد يصل من المهاجرين في تاريخ بريطانيا. وما يزال العمل جارياً على هذه الخطة، إذ تظهر الإحصائيات الأخيرة انخفاضاً بنسبة 24% في عدد الطلبات المقدمة للحصول على أهم ثلاث فئات من التأشيرات. ثم إن نهجنا عادل، إذ يقوم على الحد من المهاجرين وضمان استثمار المشاريع التجارية في العمالة الداخلية وتوظيفها، في حين أننا نولي أهمية للعمال والطلاب الأجانب الذين لا بد أن يسهموا في اقتصادنا بشكل كبير".

المصدر: The Times