البث المباشر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن أكثر من مليون لاجئ سوري عاد إلى بلده، ونصفهم إلى محافظة إدلب، وذلك في بيان رسمي نشرته الوزارة على موقعها الرسمي.
وأشار البيان إلى تفاصيل العمليات الأمنية التي نفذتها في "مناطق مكافحة الإرهاب" اعتباراً من مطلع العام الحالي.
ووفق البيان، أجرت الوزارة 320 عملية أمنية، بينها 19 عملية كبيرة، و301 عملية متوسطة، حيث أسفرت هذه العمليات عن تحييد 794 شخصاً، بما في ذلك 21 شخصاً في الأسبوع الفائت.
وأفاد البيان بأن جهود الوزارة تتواصل بالتنسيق مع وزارة الخارجية في التواصل مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا، لتمديد مبادرة إدخال الحبوب التي ستنتهي في 17 تموز الحالي.
"عاد أكثر من مليون سوري إلى بلده"
وأكدت الوزارة أن أكثر من مليون سوري عاد بشكل طوعي وآمن وكريم إلى ديارهم وأراضيهم، ومن بينهم أكثر من 470 ألف شخص عادوا إلى مدينة إدلب.
وتمكنت القوات الأمنية التركية من القبض على 46 شخصاً حاولوا عبور الحدود بطرق غير قانونية خلال الأسبوع الماضي، إذ تبين أن 3 منهم ينتمون للتنظيمات الإرهابية وشخصا واحدا عضو في منظمة "فتح الله غولن"، وتم منع 2,561 شخصًا من عبور الحدود.
وأوضح البيان أنه منذ مطلع العام الحالي، تعرضت مناطق العمليات العسكرية إلى 67 حادثة تحريض وهجوم من قبل ما سمتهم "المنظمات الإرهابية"، وأن رد الوزارة كان عبر تحييد 588 "إرهابياً" بفضل تدخل قواتها الخاصة الفوري.
الترحيل القسري من تركيا
وتحدثت العديد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية، والتقارير الإخبارية، عن الترحيل القسري اللذي يتعرض له السوريون في تركيا، حيث يتم احتجاز من ارتكبوا مخالفات في مراكز احتجاز ثم يتعرضون للتعنيف النفسي والجسدي للتوقيع على استمارة العودة الطوعية ليتم تسفيرهم إلى الحدود السورية وتركهم لمصير مجهول في سوريا، رغم كل التحذيرات المحلية والأممية بأن سوريا ليست آمنة للعودة.
وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' في تشرين الأول من العام الفائت أن السلطات التركية رحلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا في عام 2022.
ودعت المنظمة السلطات التركية إلى "إنهاء عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية للاجئين السوريين إلى شمال سوريا، وضمان عدم استخدام القوى الأمنية ومسؤولي الهجرة العنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب المحتجزين ومحاسبة أي مسؤول يستخدم العنف".
وشددت على "ضرورة التحقيق بشكل مستقل في الإجراءات الرامية إلى فرض أو خداع أو تزوير توقيع أو بصمات المهاجرين على استمارات العودة الطوعية".
كما حثت "هيومن رايتس" تركيا على "السماح لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالوصول بحرية إلى مراكز الترحيل، ومراقبة عملية الحصول على إذن من السوريين بإعادتهم إلى سوريا للتأكد من أنها طوعية، ومراقبة المقابلات وإجراءات الترحيل لضمان عدم استخدام مسؤولي الشرطة أو الهجرة للعنف ضد السوريين أو غيرهم من المواطنين الأجانب".
