البث المباشر
علقت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري، مساء أمس الإثنين، على أنباء جرى تداولها مؤخراً، وتفيد بأن فتاة أقدمت على اغتصاب شاب في العاصمة دمشق.
وتداولت العديد من صفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية خبراً حول قيام فتاة باغتصاب شاب تحت تهديد السلاح في أثناء فترة الإفطار في مشروع دمر بدمشق.
وقالت "وزارة الداخلية" في منشور على صفحتها الرسمية، إن هذا الخبر كاذب وغير صحيح، ولم تقع هذه الحادثة مطلقاً، وسبق أن نشر نفس الخبر الكاذب في العام 2021.
وأهابت الوزارة بصفحات التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر وعدم نشر الأخبار وترويجها قبل التأكد من صدقيَّتِها وخاصة تلك التي تمسّ أمن وطمأنينة المواطنين.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في سوريا
وقبل أيام، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد قانوناً خاصاً بالجرائم المعلوماتية، يتألف من 50 مادة، يقضي بتشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية، حيث يصل بعضها إلى السجن المؤبد وغرامات بالملايين.
ولا يتضمّن القانون بشكل واضح وصريح العقوبات التي تتعلق بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بقدر ما يهتم بجرائم "النيل من هيبة الدولة ووهن نفسية الأمّة"، التي أصبحت مبرراً لسلطات النظام الأمنية لاعتقال الأصوات المنتقدة والمعارضة.
وأُسِّسَ "فرع مكافحة جرائم المعلوماتية"، وفق مرسوم جمهوري صادر عن بشار الأسد في العام 2012، ويتبع إدارة الأمن الجنائي، وذلك عقب صدور قانون الإعلام الإلكتروني في سوريا رقم 26، في شباط من العام 2011، والذي يهدف لوضع ضوابط الإعلام والنشر عبر الشبكة العنكبوتية.
