شهّرت وزارة التجارة السعودية، برجل سوري وآخر سعودي، بتهمة ارتكاب جريمة "التستر التجاري" في قطاع المقاولات بالعاصمة الرياض.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنّ السوري فريد محمد قرمو، والسعودي عبد الإله علي عبد الله الجبعان، ارتكبا جريمة التستر التجاري، وأُصدِرت بحقهما عدة عقوبات.
وكانت الوزارة تلقت بلاغاً عن شبهة تستر تجاري لمنشأة، لتضبط أدلة مادية تؤكّد تمكين المواطن السعودي للرجل السوري مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص من دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، بحسب وسائل إعلام سعودية.
وأضافت أنّه تبيّن زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته "مدير مشاريع" وتعامله المباشر مع مؤسسات محلية وأفراد وتأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض والقصيم والباحة.
ما حجم العقوبات على السعودي والسوري؟
وأشار بيان وزارة الداخلية السعودية، إلى أن العقوبة الصادرة من المحكمة الجزائية في الرياض تتضمن، غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص.
وتتضمن أيضاً، شطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه وعدم السماح له بالعودة إلى اللعمل، فضلاً عن نشر الحكم على نفقة المخالفين.
السوريون في السعودية
بين الحين والآخر تعلن السلطات السعودية عن إيقاف سوريين ومعاقبة بعضهم بسبب ارتكابهم مخالفات للقوانين.
وسبق أن أعلن الأمن العام السعودي، عن توقيف 6 مقيمين من الجنسية السورية، بتهمة سرقة مركبات واستخدامها في حوادث سطو استهدفت منازل ومحال واستراحات في العاصمة الرياض، كما أعلن عن توقيف عدد من السوريين بتهمة "السير في تجمع غير نظامي بموكب وعرقلة الحركة المرورية".
يعيش في السعودية 5.1 ملايين عربي يمثلون 38.2 بالمئة من الأجانب في البلاد، ويبلغ عدد السوريين نحو 449 ألف نسمة، بما نسبته (3.4%) من عدد الأجانب والعرب.