البث المباشر
كشفت وثيقة طرحتها "المجموعة المصغرة"، عن بنود لإيجاد حل في سوريا أهمها قطع العلاقات مع إيران وإجراء إصلاحات دستورية وتعديل صلاحيات رئيس النظام بشار الأسد.
وتضم الدول المؤيدة للوثيقة كلا من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن ضمن ما بات يعرف بالمجموعة المصغرة.
وشدد البند الأول على تشكيل لجنة دستورية برعاية أممية بمشاركة جميع "القوى السياسية"، لمناقشة الإصلاحات الدستورية وإجراء انتخابات رئاسية بإشراف أممي.
كما وضعت الوثيقة على عاتق الأمم المتحدة تطوير لوائح ناخبين كاملة وحالية وفقاً لمعايير دولية تسمح لجميع السوريين داخل وخارج سوريا المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
اللامركزية وترشح الأسد
كما طرحت الوثيقة استقلالية القضاء وإصلاح قطاع الأمن واعتماد مبدأ اللامركزية، وأشارت إلى وقف رعاية النظام للإرهاب و منع امتلاكه لأسلحة دمار شامل، وضمان استقلالية المؤسسات الحكومية والإقليمية.
وتزيل البنود القيود الحواجز التي تمنع السوريين في الداخل واللاجئين من الترشح للمناصب الحكومية وكذلك لانتخابات الرئاسة، وتعطي رئيس النظام بشار الأسد الحق في الترشح، رغم حديثها عن ضروة تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة عن جرائم الحرب.
كما أكدت الوثيقة أن المجتمع الدولي لن يساعد في إعادة إعمار سوريا دون التوصل لعملية انتقال سياسي ذات مصداقية وفق القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
وتجتمع اليوم في جنيف شخصيات من المعارضة السورية مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا لمناقشة تشكيل اللجنة الدستورية، وسبق ذلك لقاء بين المعارضة ومسؤولين أميركيين ناقشوا خلالها وثيقة "المجموعة المصغرة".
ونص"مؤتمر الحوار الوطني السوري" الذي نظمته روسيا في مدينة سوتشي، على تكليف دي ميستورا بمهمة تشكيل لجنة لكتابة دستور سوري جديد، وحدد كل من النظام والمعارضة قوائمه المرشحه لعضوية اللجنة.
