أبلغت الولايات المتحدة الأميركية مجلس الأمن الدولي أنها شنت ضربات جوية على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في سوريا والعراق لمنع المسلحين وطهران من تنفيذ أو دعم مزيد من الهجمات على القوات أو المنشآت الأميركية.
الإبلاغ الأميركي جاء وفق البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على ضرورة إخطار المجلس المؤلف من 15 بلداً على الفور بأي تحرك يتخذه أي بلد دفاعاً عن النفس في وجه أي هجوم مسلح.
وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن الضربات الجوية أصابت منشآت تستخدمها فصائل مسلحة مسؤولة عن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قوات ومنشآت أميركية في العراق.
وقالت السفيرة، في رسالة مكتوبة، إن هذا الرد العسكري "اُتخذ بعدما تبين أن الخيارات غير العسكرية غير ملائمة في التصدي للتهديد، وكان هدفه خفض تصعيد الموقف والحيلولة دون وقوع هجمات أخرى"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".
يوم أمس، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن قواتها الجوية قصفت منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق، بتوجيه من الرئيس جو بايدن.
وقال البنتاغون إن العملية نفذت "رداً على هجمات بطائرات مسيّرة شنتها فصائل مدعومة من إيران، على قوات الولايات المتحدة في العراق".
وقال مسؤول عسكري أميركي، أمس الثلاثاء، نحو 34 صاروخاً استخدمت في الهجوم، لكنه لم يسفر عن سقوط مصابين، فيما قالت ميليشيا "الحشد الشعبي"، في بيان لها، إن الضربات أسفرت عن مقتل 4 من عناصرها وإضرار عدة طائرات مسيّرة ومستودعات أسلحة.
وبالرغم من التنسيق الوثيق بين الجيشين الأميركي والعراقي في معاركهما المنفصلة في العراق ضد بقايا "تنظيم الدول"، إلا أن الحكومة والجيش العراقيين نددا بالضربات الجوية الأميركية على الفصائل المدعومة من إيران.
وبدأت الولايات المتحدة في شن ضربات جوية على التنظيم في سوريا عام 2014، وأخطرت الأمم المتحدة أنها تحركت لأن حكومة نظام الأسد فشلت في استئصال الملاذات الآمنة التي يستخدمها المسلحون لشن هجمات على العراق.
وأبلغ العراق مجلس الأمن الدولي في ذلك الوقت أنه طلب المساعدة من الولايات المتحدة لأن الملاذ الآمن للمسلحين في سوريا جعل الدفاع عن حدوده أمراً مستحيلاً.