البث المباشر
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على شركات تعمل في إيران والإمارات والصين، بتهمة شحن وبيع منتجات بتروكيماوية إيرانية.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته الوزارة، مساء الخميس، على موقعها الإلكتروني.
وقال البيان، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، فرض عقوبات على 6 شركات بسبب دعمهم لشركة "تريليانس" المحدودة للكيماويات.
وأوضح البيان أن شركة "تريليانس" سبق أن أدرجتها واشنطن على قائمة العقوبات في كانون الثاني الماضي.
وأضاف أن تلك الشركات التي يقع مقرها في إيران والإمارات والصين تدعم عمليات شركة "تريليانس" المستمرة في بيع المنتجات البتروكيماوية الإيرانية، بما فيها جهودها لإخفاء مشاركتها في عقود البيع أو التعتيم عليها.
كما أكد بيان الوزارة أن "مبيعات البتروكيماويات الإيرانية لا تزال مصدر دخل رئيسي للنظام الإيراني.
وأضافت أن الخارجية الأميركية فرضت أيضًا عقوبات على خمس كيانات أخرى، بسبب مشاركتها عن علم في معاملات تتعلق بصناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وكذلك على ثلاثة مسؤولين تنفيذيين رئيسيين في تلك الكيانات.
ونقل البيان عن وزير الخزانة، ستيفن تي منوتشين، قوله "لا تزال إدارة ترامب ملتزمة باستهداف أولئك الذين يساهمون في محاولات إيران التهرب من العقوبات الأميركية، من خلال تسهيل البيع غير المشروع للمنتجات البترولية الإيرانية في جميع أنحاء العالم".
وفي أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015، بين إيران ومجموعة (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.
ونص الاتفاق النووي على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع العقوبات عنها.
