واشنطن تفرض عقوبات على شخصيات أمنية سعودية على خلفية مقتل خاشقجي

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، عقوبات على شخصيات أمنية سعودية لدورهم في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، النائب السابق لرئيس المخابرات العامة في المملكة العربية السعودية، أحمد حسن محمد العسيري، و"قوات التدخل السريع" السعودية، بسبب دورهم في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الأميركية، فإنه "تم تصنيف هؤلاء الأشخاص بموجب الأمر التنفيذي 13818، الذي يؤسس على قانون (ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان)، باستهداف مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والفساد في جميع أنحاء العالم".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن "محاسبة المتورطين في عملية القتل البغيضة لجمال خاشقجي ضرورة لازمة"، مضيفة أنه "من خلال هذا الإجراء، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على قوة التدخل السريع في المملكة العربية السعودية ومسؤول سعودي كبير كان متورطاً بشكل مباشر في مقتل جمال خاشقجي".

وأكدت الوزيرة أن "الولايات المتحدة تقف جنباً إلى جنب مع الصحفيين والمعارضين السياسيين في الوقوف في وجه التهديدات بالعنف والترهيب، وسنواصل الدفاع عن حرية التعبير، التي هي حجر الأساس لمجتمع حر".

وبحسب البيان، تمّ تكليف أحمد حسن محمد العسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودي، بقتل الصحفي خاشقجي، وقاد العملية بنفسه، ونسّق مع سعود القحطاني لتنظيم وإرسال الفريق المكون من 15 شخصاً لقتل خاشقجي وتقطيع أوصاله في تشرين الأول 2018 داخل القنصلية السعودية في تركيا.

وبعد وفاة خاشقجي، أُقيل عسيري من منصبه كنائب لرئيس المخابرات العامة، وقدم مكتب المدعي العام في إسطنبول لائحة اتهام ضدّه بتهمة "التحريض على القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد، بنية وحشية".

وكان العديد من أعضاء فرقة الاغتيال التي أُرسِلت لاعتراض خاشقجي جزءاً من "قوات التدخل السريع" في المملكة العربية السعودية، والمعروفة أيضًا باسم "فرقة النمر".

وتمّ تصنيف العسيري وفقاً للأمر التنفيذي 3818، لكونه شخصاً أجنبياً مسؤولاً، أو متواطئاً، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

كما تمّ تصنيف "قوات التدخل السريع" وفقاً للأمر التنفيذي 3818، لكونها مملوكة لسعود القحطاني، أو خاضعة له، أو لكونها قد تصرّفت أو ادعت التصرّف لصالحه، أو نيابة عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، علما أن القحطاني هو شخص قد تمّ حظر ممتلكاته ومصالحه في الممتلكات وفقًا للأمر التنفيذي 13818.

اقرأ أيضاً: تقرير للمخابرات الأميركية: ولي العهد السعودي أجاز مقتل خاشقجي

وفي وقت سابق أمس الجمعة، كشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أجاز عملية خطف أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية عام 2018.

ونقل التقرير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "ولي العهد السعودي وافق على تنفيذ عملية في مدينة إسطنبول بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي الذي كان يرى فيه تهديداً للمملكة العربية السعودية".

وأشار التقرير إلى أن سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ عملية الاغتيال من دون موافقته.

كما كشف التقرير أن الفريق الذي وصل إسطنبول في 2 تشرين الأول 2018 ضم مسؤولين عملوا أو كانوا مرتبطين بالمركز السعودي للدراسات والإعلام بالديوان الملكي.

كما أشار إلى أن العملية قادها سعود القحطاني، المستشار المقرب إلى محمد بن سلمان، الذي ادعى علنًا منتصف عام 2018 أنه لم يتخذ قرارات دون موافقة ولي العهد.

وحسب التقرير الاستخباراتي، ضم الفريق أيضا سبعة أعضاء من النخبة الشخصية لمحمد بن سلمان.

اقرأ أيضاً: سنتان على جريمة اغتيال جمال خاشقجي.. أين اختفت مطالب العدالة؟