البث المباشر
دعت الولايات المتحدة الأميركية الأمم المتحدة إلى "مواصلة تعزيز رقابتها والعناية الواجبة فيما يتعلق بمشتريات المساعدات في سوريا"، مشددة على أنه "بالنظر إلى حالات الفساد الموثقة جيداً، فإن اليقظة مهمة".
وفي كلمة في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس الأربعاء، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إن "اعتماد القرار 2672 بالإجماع، الذي يؤكد استمرار التفويض بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، خطوة ضرورية لمساعدة الشعب السوري وتخفيف المعاناة".
ودعا الدول إلى "المساهمة بسخاء في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لسوريا، حتى يتمكن الفاعلون الإنسانيون من الاستمرار في توفير الغذاء المنقذ للحياة والمياه والأدوية والمأوى وبرامج الإنعاش المبكر، من بين المساعدات الأخرى"، وحث المانحين على زيادة الدعم المقدم للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم
وقال السفير ميلز إن بلاده "تشجع الأمم المتحدة على مواصلة تعزيز رقابتها والعناية الواجبة فيما يتعلق بالمشتريات في سوريا، حتى مع توسيع نطاق إيصال المساعدات عبر الخطوط"، مضيفاً أنه "بالنظر إلى السجل المثير للقلق لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وحالات الفساد الموثقة جيداً، فإن اليقظة مهمة".
وأشار إلى أن "العديد من أعضاء المجلس الذين يعلنون دعمهم للمساعدات عبر الخطوط يرفضون الإقرار بأن العائق الأساسي أمام زيادة عمليات التسليم عبر الخطوط هو انعدام الأمن الناجم عن الصراع المستمر الذي تسبب به نظام الأسد"، داعياً نظام الأسد إلى "وقف هجومه على الشعب السوري".
وشدد نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة على أنه "من الضروري أن توافق جميع الأطراف على وقف إطلاق نار شامل على مستوى البلاد"، مضيفاً أنه "نحن متشوقون لرؤية نتائج الاجتماعات المتجددة لفريق العمل المعني بوقف إطلاق النار في جنيف".
استئناف "الدستورية" بشرط تخلي روسيا عن مطالبها التعسفية
وفيما يتعلق بالعملية السياسية، قال السفير ميلز إن الولايات المتحدة "حريصة على استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، شريطة أن تتخلى روسيا عن مطالبها التعسفية في قضايا غير ذات صلة".
وأكد على أنه "يتحتم على نظام الأسد التوقف عن المماطلة والتعاون مع جهود المبعوث الأممي لعقد مناقشات بحسن نية من أجل حل سياسي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254"، مشدداً على أن هذا القرار "هو الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع، ونشجع جميع الأطراف على المشاركة الكاملة في هذا الإطار، وتنسيق جميع الجهود من خلال المبعوث الأممي".
وأوضح الدبلوماسي الأميركي أنه "بعد 12 عاماً من الحرب الوحشية على الشعب السوري، لم نر نظام الأسد يتخذ أي خطوات هادفة نحو حل سياسي"، مضيفاً أنه "ما زلنا نسمع النظام يلوم الآخرين على الحرب التي بدأها واستمر فيها".
ندعو للتفكير فيما فعله النظام ليستحق التطبيع
وعن تطبيع بعض الدول لعلاقاتها مع النظام السوري، قال السفير ميلز إنه "بالنظر إلى تعنت النظام السوري، تعارض الولايات المتحدة أي إجراء للتطبيع مع نظام الأسد"، داعياً الدول التي تعمل على تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد إلى "التفكير ملياً فيما فعله النظام ليستحق مثل هذه الفرصة".
وأضاف المسؤول الأميركي أن النظام السوري "يستمر في التصرف كما فعل منذ فترة طويلة، وهو السلوك الذي تسبب بحالة من الرعب لدى المجتمع الدولي، ورفض أي تعامل مع الأسد".
الحاجة للمساعدة في مخيم الركبان
وأعرب السفير ميلز عن "القلق إزاء الحاجة الماسة للمساعدة في مخيم الركبان"، داعياً نظام الأسد "الذي يرفض في بعض الأحيان بشكل قاطع الموافقة على عمليات التسليم عبر الخطوط، إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة والهلال الأحمر بمساعدة الأشخاص الذين يعانون هناك".
وأوضح أن "حقيقة عدم وصول أي مساعدات إلى مخيم الركبان من دمشق منذ العام 2019 أمر غير معقول، ويضع كذبة على خطاب النظام الذي يمكن الاعتماد عليه عبر الخطوط"، مؤكداً على "دعم الولايات المتحدة المساعدات عبر الخطوط لجميع مناطق سوريا، بما في ذلك الشمال الغربي والشمال شرقي والركبان".
المحتجزون في شمال شرقي سوريا يزيدون من تعقيد الأوضاع
وبخصوص مخيمات شمال شرقي سوريا، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إنه "نشارك العديد من المخاوف حول الوضع في مخيمات النزوح ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا".
ودعا السفير ميلز الدول إلى "إعادة مواطنيها من شمال شرقي سوريا، وإعادة دمجهم، ومقاضاتهم عند الاقتضاء على الفظائع التي ربما ارتكبوها"، موضحاً أن "استمرار وجود الآلاف من رعايا الدول الثالثة يزيد من تعقيد الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني في سوريا، ويجب معالجته".
الإفراج عن المعتقلين والمحتجزين تعسفياً
وأشار السفير ميلز إلى أنه "يمكن لنظام الأسد أن يبدأ في إظهار التزامه بالمناقشات بحسن نية من خلال تأكيد مصائر وأماكن وجود 132 ألف مفقود ومحتجز بشكل تعسفي"، مضيفاً أنه "بينما نعترف بأن ما يسمى مرسوم العفو العام الماضي قد أسفر عن إطلاق سراح نحو 500 شخص، فإننا ندعو النظام إلى إطلاق سراح كل من احتجزه بشكل تعسفي".
كما دعا النظام السوري إلى "إجراء عمليات الإفراج عن المعتقلين بطريقة منظمة وإنسانية، بما في ذلك عن طريق الإفراج عن قوائم الأفراد والأماكن التي سيتم إطلاق سراحهم فيها، وتقديم الخدمات المناسبة لدعم المعتقلين أثناء انتقالهم من الاحتجاز".
ولفت نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة إلى أنه "بالنسبة لجميع الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، على النظام إبلاغ أقاربهم بحالتهم ومكانهم وسبب اعتقالهم وإجراء محاكمات عادلة وشفافة للمتهمين بارتكاب جرائم حرب"، مشدداً على أنه "يجب أن يسمح النظام لجميع المحتجزين بالوصول الفوري ودون عوائق للخدمات الطبية ومراقبي السجون من أطراف ثالثة".
