هيومن رايتس ووتش: نصف الأطفال السوريين في لبنان بلا تعليم

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس إن عدد الأطفال السوريين اللاجئين الملتحقين بالمدارس في لبنان توقف عند نفس المستويات غير الكافية كما حدث في العام الدراسي 2017- 2018.

ويلتحق أقل من نصف الأطفال اللاجئين في سن الالتحاق بالمدرسة البالغ عددهم 631 ألف في لبنان بالتعليم الرسمي، حيث يوجد ما يقارب 210 آلاف في المدارس الرسمية المدعومة من المانحين و63 ألف في المدارس الخاصة. قالت وزارة التربية إنها اضطرت إلى تقييد التسجيل في المدارس وخفض التكاليف بسبب عدم كفاية التمويل من الجهات المانحة الدولية.

وقال بيل فان إسفلد، باحث أوّل في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "يُعتبر كل طفل سوري لاجئ غير ملتحق بالمدرسة إدانة لفشل جماعي في إعمال حقه في التعليم. ليست أزمة التعليم في لبنان مستجدة، لكن في السنة الدراسية الحالية، كثُرت الاتهامات بشأن التمويل وازدادت القرارات في اللحظة الأخيرة التي تركت أطفالا كثيرين خارج المدرسة".

كان هدف وزارة التربية لسنة 2018-2019 تسجيل 250 ألف طفل سوري، بزيادة قدرها 40 ألف طفل، و215 ألف طفل لبناني في المدارس الرسمية، ما يتطلب 149 مليون دولار من أموال المانحين. قالت الوزارة إنها لم تتلقَ سوى 100 مليون دولار حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

وقابلت هيومن رايتس ووتش 6 عائلات سورية لديها ما مجموعه 14 طفلا لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة. قال البعض إنهم لم يُبلّغوا بعدم قدرة الطلاب الجدد على الالتحاق، أو بالتغييرات اللاحقة في السياسات، أو ما إذا كان أطفالهم سيُدرجون على قوائم الانتظار.

وقالت العائلات لـ هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين في مدرسة ابتدائية في وادي البقاع إما رفضوا تسجيل أطفالهم، أو قبلوهم ثم طلبوا منهم المغادرة بعد بضعة أيام، بمَن فيهم صبي كان قد التحق بمدرسة رسمية السنة الماضية. أكدت المجموعات التي تدعم الأطفال في المنطقة شهادات العائلات وذكرت مشاكل مماثلة في مدرستين رسميتين أخريين.

في مناطق أخرى، أصر بعض مسؤولي المدارس بشكل تعسفي على أن يقدم الأطفال اللاجئين وثائق لا تطلبها وزارة التربية للتسجيل، مثل إثبات الإقامة القانونية في لبنان، أو طلبوا من الوالدين دفع المال مقابل تسجيل أطفالهم، حسب ما قاله الموظفون في عدة مجموعات. سبق أن تبيّن لـ هيومن رايتس ووتش عدم امتثال بعض موظفي المدارس الرسمية لسياسات التعليم الرسمية.

وتُرك بعض الأطفال السوريين، الذين حُرموا من الالتحاق بالمدارس الرسمية، من دون خيار بديل للحصول على التعليم. قال الأهالي السوريون الذين رفضت المدارس الرسمية تسجيل أطفالهم لـ هيومن رايتس ووتش إن برامج ما قبل المدرسة أو الحضانة التي تديرها منظمات غير حكومية لا يمكنها قبول الأطفال، إما لأن الصفوف قد امتلأت أو لأن أطفالهم قد تخطوا السن المسموح في برامج الحضانة. تسمح وزارة التربية بشكل عام لمجموعات غير حكومية بمساعدة الأطفال في سن الدراسة الابتدائية والمسجلين بالفعل في المدارس الرسمية، من خلال مساندتهم في فروضهم المنزلية مثلا، ولكن لا تسمح لهم بتعليم الأطفال غير المسجلين في المدرسة من هذه الفئة العمرية.

وقالت بعض العائلات إن الحواجز أمام التعليم تدفعها للتفكير في العودة إلى سوريا، رغم المخاطر، وإن آخرين قد غادروا بالفعل. كما أشارت منظمات إنسانية إلى أن محدودية فرص الحصول على التعليم من العوامل التي تدفع السوريين إلى العودة إلى سوريا رغم المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وليس لدى هيومن رايتس ووتش أدلة على أن السوريين الذين عادوا مؤخرا كانوا مجبرين على ذلك، إلا أن الظروف المعيشية القاسية، نتيجة السياسات اللبنانية التي قيّدت الإقامة القانونية والعمل وحرية التنقل، وضعت كثيرا من الضغط غير المباشر على اللاجئين، الذين يعتقد البعض أنه ليس لديهم خيار سوى العودة إلى بلد يواجهون فيه مخاطر كبيرة.

وتحث هيومن رايتس ووتش لبنان على متابعة الالتزامات الهامة لحقوق اللاجئين التي صرح بها في مؤتمر أصدقاء سوريا المانحين في بروكسل في أبريل/نيسان، بما فيه وضع الإقامة، والحماية القانونية، والتعليم، وعدم الإعادة القسرية أي عدم إعادة الأفراد إلى أماكن يكونون فيها عرصة للخطر.

وقال فان إسفلد: "لا يزال العديد من الأطفال اللاجئين خارج المدرسة في لبنان، ونحن الآن في ديسمبر/كانون الأول، مما يعرض مستقبلهم للخطر. على المانحين التأكد من استلام وزارة التربية للتمويل الموعود لتفادي "جيل ضائع"، مع الإصرار على الحصول على تعليم جيد. يجب ألّا يُضطرّ الأهالي إلى الاختيار بين تعليم أبنائهم وسلامتهم".

لقراءة التقرير كاملاً: هنا