البث المباشر
قالت "هيومن رايتس ووتش" أمس إن على اليونان وشركائها في "الاتحاد الأوروبي" ضمان معاملة إنسانية وكريمة لجميع المهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا.
وذكرت المنظمة في بيان أن اليونان قررت تعليق الاستفادة من نظام اللجوء لمدة شهر للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم، وهو إجراء ليس له أساس قانوني أو مبرر.
ولفتت إلى إصدار المحاكم اليونانية أحكاما بالسجن على أشخاص عبروا الحدود دون وثائق، في ظروف تحول دون احتمال أن تكون قد أتيحت للمدّعى عليهم إجراءات عادلة تراعي الأصول القانونية.
وقالت لوته ليخت، مديرة قسم الاتحاد الأوروبي في هيومن رايتس ووتش: " أي استجابة أوروبية يجب أن ترتكز على زيادة تشارك المسؤولية بين دول الاتحاد، واحترام الحق في طلب اللجوء، وضمان المعاملة الإنسانية".
وأضافت ليخت: "الثناء على حرس الحدود اليونانيين الذين يستخدمون الغاز المسيل للدموع وغيره من الوسائل العنيفة لمنع العبور عند الحدود البرية، والانخراط في سلوك خطير وربما إجرامي ضد طالبي اللجوء والمهاجرين في البحر، هو بصراحة تصرف غير مسؤول. تغاضي مسؤولي الاتحاد الأوروبي عن مثل هذه الانتهاكات والخروق للقانون الدولي هي دعوة إلى ارتكاب المزيد منها".
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات اليونانية العمل بشكل عاجل لكبح العنف، والتحقيق مع المسؤولين ومقاضاتهم. ينبغي أن تدين قيادة الاتحاد الأوروبي واليونان هذا العنف علنا وبشكل واضح، ويجب أن يحاسب نظام العدالة الجنائية المسؤولين عن العنف.
كما طالبت الحكومة اليونانية أن تلغي فورا قرارها بتعليق الوصول إلى اللجوء للأشخاص الذين عبروا الحدود بشكل غير منتظم، وضمان الوصول إلى أراضيها للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية.
المصدر: هيومان رايتس ووتش
