البث المباشر
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أميركا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تجديد الإعفاءات الإنسانية المتعلقة بالزلزال من أنظمة العقوبات المفروضة على سوريا، لتسهيل إيصال المساعدات للسوريين.
وتنتهي الإعفاءات التي حددت لمدة ستة أشهر، في آب المقبل، وأوضحت المنظمة في وثيقة نشرتها على موقعها الرسمي أنه "على الكيانات التي تفرض العقوبات أن تمددها من دون قيود وأن تنسق الإعفاءات الإنسانية الجزئية والمتباينة عبر أنظمة العقوبات وإجراءات مكافحة الإرهاب وضوابط التصدير".
وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "فرضت الدول هذه العقوبات على الحكومة السورية بسبب عنفها الذي لا يوصف ضد مواطنيها، ولكن يجب عليها ضمان عدم تأثيرها سلبا على حقوق السوريين، بما في ذلك من خلال إعاقة المساعدات الإنسانية الحيوية".
وتابع "إن التمديد العاجل للإعفاءات الإنسانية التي تم إدخالها بعد زلزال شباط سيقطع شوطا طويلا نحو ضمان عدم معاناة الأشخاص المعرضين للخطر في سوريا من دون داع".
وتشير المنظمة إلى أن التحويل التمييزي للمساعدات الذي يقوم به النظام يظل أكبر عقبة أمام التسليم العادل للمساعدات إلى أجزاء كثيرة من سوريا.
وتضيف هيومين رايتس ووتش أنه "يمكن أن تؤثر العقوبات الواسعة سلبا على حقوق السكان، من خلال تصعيب مهمة منظمات الإغاثة بالوصول إلى السلع الأساسية. ويمكن أن تجعل البنوك مترددة في تحويل الأموال إلى البلدان أو المنظمات الخاضعة للعقوبات الموجودة هناك، وفرض قيود على السفر وعقبات بيروقراطية أخرى على منظمات الإغاثة والعاملين. بينما تختلف إجراءات مكافحة الإرهاب التي تنطبق على سوريا عن أنظمة العقوبات من حيث أهدافها، فإنها غالبا ما تفرض مشكلات مماثلة على العمليات الإنسانية".
تخفيف مؤقت للعقوبات على سوريا
وعقب كارثة الزلزال في 6 من شباط الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على النظام السوري مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وقال المجلس الأوروبي في بيان إن "المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل".
اقرأ أيضا: تخفيف أميركا عقوباتها على نظام الأسد يزعج المعارضين السوريين
كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية "الترخيص السوري العام GL 23"، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
ووافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون بشأن الزلزال، ينص على دعم الاستجابة الإنسانية في سوريا وتركيا، ويدين النظام السوري ويدعو إلى زيادة الرقابة على وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
ونصت الإعفاءات الأميركية والأوروبية على التوسع في التراخيص الإنسانية الحالية، لتمكين الحكومات الأجنبية والشركات الخاصة من تقديم الدعم لجهود الإغاثة من الزلزال، ويوفر ضمانات إضافية للمؤسسات المالية التي تعالج مثل هذه المعاملات.
