البث المباشر
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، في تقرير أصدرته اليوم، إنّ فساد وعدم كفاءة السلطات في لبنان هو "السبب وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والحقوقية".
وأفاد تقرير المنظمة الحقوقية، بأن "الانفجار الهائل الذي حصل في مرفأ بيروت في آب الماضي، وقع بسبب فساد وإهمال وعدم كفاءة السلطات، ما أدى لأزمة اقتصادية غير مسبوقة وأكبر تدهور حقوقي في لبنان".
وأوضح أن "الانفجار حوّل أحياء كاملة إلى ركام، ودمّر مناطق التجارة والتسوق في بيروت، وأن التحقيق المحلي الذي يبحث في أسباب الانفجار غير مستقل أو شفاف أو ذا مصداقية".
وأكد تقرير المنظمة أن أزمة تفشي فيروس كورونا، ساهمت في مضاعفة معدلات الفقر في لبنان خلال عام 2020، وأن عدم تسديد الحكومة لمديونيات المستشفيات، تسبب بتأزم وتدهور القطاع الصحي في البلاد.
اقرأ أيضاً: تقرير للخارجية الأميركية: الأسد يسعى لتقويض لبنان
والجدير بالذكر أن أزمة اقتصادية اندلعت في لبنان، منذ تشرين الأول 2019، مدفوعة بعقود من الهدر والفساد الحكومي في الوقت الذي جفت فيه تدفقات رأس المال، واجتاحت احتجاجات البلاد. وبعد مرور عام، انهارت العملة وأصيبت البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.
تلاه انفجار ضخم في مرفأ بيروت،في الـ 4 من آب الماضي، مخلفاً 192 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر بنحو 15 مليار دولار، الأمر الذي زاد من سوء الوضع الاقتصادي وأدى إلى توقف كثير من النشاطات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: لبنان.. توقعات البنك الدولي من ركود اقتصادي طويل
ومنذ نحو 3 أشهر، يتعثر تشكيل الحكومة اللبنانية جراء خلاف بين رئيس البلاد ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، المكلف من قبل الرئيس عون لتشكيل حكومة، عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمة تأليفها، لتكون بديلا لنظيرتها برئاسة حسان دياب، التي قدمت استقالتها بعد 6 أيام من انفجار المرفأ.
