البث المباشر
أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن اليونانية ومسلحين مجهولين، على الحدود البرية بين تركيا واليونان اعتقلوا طالبي لجوء وسلبوا أغراضهم وجردوهم من ثيابهم وتحرشوا بهم جنسيا ثم أجبروهم على العودة إلى تركيا.
وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء، أنها التقت بـ 21 شخصا من طالبي اللجوء بتاريخ 7 إلى 9 مارس آذار الجاري، وأوضحت أن طالبي اللجوء تعرضوا للاعتقال من قبل ملثمين ومسلحين مدنيين بعد اجتيازهم الحدود بعدة ساعات.
وسلب المسلحون حقائب طالبي اللجوء وأموالهم النقدية وهواتفهم المحمولة قبل إعادتهم إلى الأراضي التركية.
وأكد طالبو اللجوء أنهم تعرضوا، وبينهم أطفال ونساء، للضرب والصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي من قبل القوات الأمنية والمسلحين اليونانيين.
ودعت المنظمة أثينا، إلى الرجوع عن قرار تعليق طلبات اللجوء لمدة شهر، وطالبت البرلمان اليوناني بإجراء تحقيقات حول المعاملة السيئة التي تنتهجها قواتها الأمنية.
اقرأ أيضاً: السلطات اليونانية تواصل استخدام العنف ضد اللاجئين على حدودها
ونددت نادية هاردمان باحثة ومدافعة عن حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش بموقف الاتحاد الأوروبي قائلة "يختبئ الاتحاد الأوروبي خلف انتهاكات قوات الأمن اليونانية بدل مساعدة اليونان على حماية طالبي اللجوء ونقلهم بأمان إلى أماكن أخرى داخله. يتعين على الاتحاد الأوروبي حماية الأشخاص المحتاجين وليس دعم القوات التي تضرب طالبي اللجوء والمهاجرين وتسرقهم وتجرّدهم من ملابسهم وتعيدهم عبر النهر".
وفي وقت سابق، نصبت السلطات اليونانية حواجز إسمنتية عند معبر كاستانياس الحدودي مع تركيا؛ لمنع دخول طالبي اللجوء إلى البلاد في طريقهم نحو الدول الأوروبية.
ومنذ 27 من شباط الماضي، بدأ تدفق طالبي لجوء إلى الحدود الغربية لتركيا مع اليونان، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. ومازال آلاف اللاجئين من مختلف الجنسيات بينهم سوريون عالقين على الحدود اليونانية التركية.
