البث المباشر
ملخص
- طالبت هيئة التفاوض السورية بتدخل غير بيدرسن لكشف مصير 200 مدني اعتقلهم النظام السوري.
- النظام السوري اعتقل نساء وأطفالاً وشيوخاً في أثناء عودتهم من زيارة أقاربهم في شمالي سوريا.
- دعا رئيس هيئة التفاوض إلى الضغط على النظام السوري للإفراج عنهم وعن جميع المعتقلين تعسفياً.
- عبّر جاموس عن القلق على أرواح المعتقلين ومصيرهم في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام.
- أشار جاموس إلى أن الحادثة تؤكد أن سوريا غير آمنة تحت حكم النظام السوري.
- اتهم جاموس النظام بمعاقبة السوريين على تواصلهم وتشجيع تقسيم سوريا وتشتيت شعبها.
طالب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، بالتدخل العاجل لكشف مصير نحو مئتي مدني سوري، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ، اعتقلهم النظام السوري في أثناء عودتهم من زيارة أقاربهم وأبنائهم في مناطق شمالي سوريا.
وفي رسالة وجهها إلى بيدرسن، دعا جاموس إلى "ضرورة العمل بشكل عاجل والضغط على النظام السوري للإفراج عنهم، وعن جميع المعتقلين تعسفياً في سجون ومعتقلات النظام السوري كافة"، معرباً عن "القلق الشديد على أرواحهم ومصيرهم في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري وأجهزته الأمنية".
وأكد رئيس هيئة التفاوض أن "هذه الحادثة وغيرها من الحوادث المتكررة والممنهجة هي دلائل دامغة على أن سوريا غير آمنة على أبنائها في ظل وجود النظام السوري، وأن كل ممارساته الممنهجة تؤكد رفضه لعودة السوريين، وتقوم أجهزته الأمنية والعسكرية بمعاقبة السوريين على تواصلهم مع بعضهم، كما أنه يشجع عبر تصرفاته تقسيم سوريا، ويسعى لتشتيت شعبها وتشريده".
وأمس الخميس، أفادت مصادر محلية أن قوات النظام السوري أوقفت أربع حافلات واعتقلت نحو 200 مدني، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، عند حاجز جسر بغداد قرب منطقة القطيفة في ريف دمشق.
ووفقاً للمصادر، تم نقل المعتقلين إلى منطقة السومرية قبل تحويلهم إلى "فرع الخطيب" الأمني، حيث تم الإفراج عن بعضهم لاحقاً.
وأوضحت المصادر أن المعتقلين كانوا في طريقهم إلى دمشق بعد زيارة أقاربهم في مناطق الشمال السوري الواقع تحت سيطرة فصائل المعارضة و"هيئة تحرير الشام".
النظام يواصل سياسة الاعتقال التعسفي
وفي وقت سابق، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها حول الاعتقالات التعسفية خلال شهر آب، أفادت فيه بأن النظام السوري مسؤول عن 113 حالة احتجاز، تشمل 3 أطفال وسيدة. من بين المحتجزين، 19 شخصاً أعيدوا قسراً من لبنان، ما يشير إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
كذلك وثق التقرير عمليات اعتقال واحتجاز استهدفت مدنيين حاولوا العودة من مناطق خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام إلى مناطق إقامتهم الأصلية تحت سيطرة النظام السوري.
وشددت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" على أن النظام السوري يواصل انتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني 2023 بشأن طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا، والمتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، من خلال استمراره في عمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.
