البث المباشر
ملخص
- الفقر في سوريا ناتج عن استنزاف الدولة وخراب البنى التحتية.
- القضاء على الفقر يتطلب السلام، الأمن، واحترام حقوق الإنسان.
- الملايين من السوريين يعانون من تدهور اقتصادي كارثي نتيجة لحرب النظام.
- حرب النظام السوري تسببت في انهيار الاقتصاد، وانخفاض قيمة الليرة، وتفشي الفساد.
- النزوح واللجوء والتهجير زادوا من إفقار السوريين وتدمير مصادر دخلهم.
- الحل السياسي وفق القرار 2254 هو السبيل للخروج من الأزمة الاقتصادية.
أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، أن الفقر في سوريا هو نتيجة لاستنزاف الدولة وخراب البنى التحتية، مشدداً أنه لا يمكن القضاء على الفقر وبلوغ التنمية وتحقيق العدالة من دون السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان.
وفي بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، قال جاموس إن "الملايين من السوريين يعانون من آثار الحرب التي شنها النظام السوري ضد الشعب، والتي أدّت على مدار أربع عشرة سنة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات كارثية، وصار للفقر في سوريا أوجه عديدة لم تشهدها سوريا من قبل طوال تاريخها الحديث".
وأضاف جاموس أن حرب النظام السوري "تسببت باستنزاف الدولة السورية، وصرف محتويات خزائنها لمحاربة السوريين وقمعهم، وسرقة السلطة لثروات سوريا، وانكماش الاقتصاد بشكل حاد، وانخفاض قيمة الليرة، وتفشي الفساد كظاهرة عامة في أجهزة الدولة وقوى الأمن".
وأشار رئيس هيئة التفاوض إلى أن ذلك "جعل 90 % من الشعب السوري يعيشون تحت خط الفقر وفق المعايير الدولية، وغير قادرين على تأمين حتى احتياجاتهم اليومية من الغذاء".
القضاء على الفقر يتطلب السلام واحترام حقوق الإنسان
من جانب آخر، قال جاموس إن "اللجوء والنزوح والتهجير ساهم في إفقار السوريين، وفقد الكثيرون مصادر دخلهم، وتدمرت بيوتهم، وسرقت أرزاقهم، وتعرضت البنى التحتية للدمار بطيران النظام وبراميله وأسلحته الفتاكة بشكل ممنهج".
وأشار إلى أن قوات النظام السوري "استهدفت في وقت مبكر أنظمة التعليم والصحة والمعامل الصغيرة والورشات والأسواق، وارتفعت معدلات البطالة بصورة هائلة خاصة بين الشباب".
وأكد جاموس على أنه "لا يمكن القضاء على الفقر وبلوغ التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
ولفت رئيس هيئة التفاوض إلى أن الهيئة "تعمل مع المجتمع الدولي من أجل إيجاد حلول مستدامة لتحسين الأوضاع في سوريا، تبدأ بالحل السياسي وفق القرارات الدولية، وخاصة 2254 الذي يضمن الانتقال السياسي، وينتج عنه استقرار أمني وسياسي يضمن التنمية المستدامة والخلاص من الكارثة متعددة الأوجه التي تسببها النظام للسوريين".
