عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعها الدوري في مدينة جنيف السويسرية بين 17 - 20 تشرين الثاني الجاري، ناقشت خلاله آخر التطورات في سوريا، ومستجدات العملية السياسية، بالإضافة إلى مجموعة من المحاور المتعلقة بالشأن السوري.
وفي بيان لها، ذكرت الهيئة أنها ناقشت في يومها الأول "انعكاسات الأوضاع المتوترة في المنطقة، نتيجة استمرار الأعمال العدائية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأحياء السكنية في غزة وفي لبنان وما تخلّفه من ضحايا ودمار فيهما، والتي أدت لفرار عشرات آلاف السوريين واللبنانيين والفلسطينيين إلى سوريا هرباً من القصف والحرب".
وطالبت الهيئة "بوقف إطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، في غزة ولبنان وسوريا، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة"، مؤكدة أن "السبب الرئيس لما يجري في المنطقة هو عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بسوريا ولبنان وفلسطين".
وأعربت هيئة التفاوض عن إدانتها للقصف الإسرائيلي الذي طال محافظتي إدلب وحلب وأدى إلى وقوع قتلى وجرحى من المدنيين.
وأكدت الهيئة على "أهمية دور المجتمع الدولي للإيفاء بالاستحقاقات التي تعهد والتزم بها، للضغط على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين"، مشددة على أن "ما يقوم به النظام السوري من إصدار قوانين عفو هي مجرد محاولة تحايل لا أثر فعلي لها".
العقبات والتحديات والفرص أمام الشعب السوري
وقال بيان هيئة التفاوض إنها "انخرطت في اليومين التاليين في ورشة عمل موسعة، ضمت إلى جانب أعضاء الهيئة عدداً من الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء من الجالية السورية الأميركية".
وأضاف البيان أن هدف ورشة العمل هو "دراسة العقبات والتحديات والفرص التي تواجه الشعب السوري في تطلعه نحو حل سياسي جذري وشامل، يحقق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف لعام 2012، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وسائر القرارات الدولية ذات الصلة".
وأشار إلى أن "المداخلات والحوارات في اليوم الأول للورشة شملت محاور عديدة، بدأت بجمود العملية السياسية وعقباتها، والتحولات الإقليمية المتوقعة والمتعلقة بالوجود الإيراني في سوريا".
كما استعرضت الورشة عمليات التطبيع مع النظام السوري، والتغيرات في المواقف الدولية، ونقاش لأطروحات البيئة الآمنة والمحايدة ضمن إطار الحل السياسي الكامل، وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و2254.
وناقشت ورشة العمل قضية اللاجئين والنازحين السوريين "كأزمة إنسانية من جهة، وكقضية قانونية وسياسية من جهة أخرى"، وتلا ذلك عرض لواقع التعليم في مختلف المناطق السورية، والتحديات التي تواجه العملية التعليمية.
التعافي المبكر وتجارة الكبتاغون والانتخابات الأميركية والعقوبات
وفي اليوم الثاني، قال البيان إن ورشة العمل "تابعت مناقشة موضوع التعافي المبكر من منظور العملية السياسية، والتحديات والفرص التي قد تنشأ من هذا الشأن، ثم انتقلت النقاشات إلى العقوبات الدولية من حيث أهدافها ونتائجها على الشعب السوري، وسبل الالتفاف عليها التي يتبعها النظام وداعموه".
واستعرضت الورشة "الآثار المترتبة على الحرب الإقليمية على إنتاج وتجارة الكبتاغون من قبل النظام السوري، والاستثمار السياسي فيها، والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة".
وفي نهاية ورشة العمل، ذكر البيان أنه جرت مناقشة نتائج الانتخابات الأميركية، وتأثيرها المحتمل على الملف السوري، ثم مناقشة التحديات الأساسية التي تواجه المعارضة السورية والفرص الممكنة أمامها.
وأشار بيان هيئة التفاوض إلى أنه "جرى في جميع هذه المحاور استخلاص توصيات عملية ستقوم الهيئة بدراستها والاستفادة منها في جهودها المتواصلة للدفع بالعملية السياسية قدماً، والوصول بها إلى نتائجها المرجوّة التي تحقق تطلعات الشعب السوري".