البث المباشر
ملخص
- تناول الاجتماع قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، ودور لجان الحقيقة في العدالة الانتقالية.
- أكد بدر جاموس على ضرورة حل قضية المعتقلين والمفقودين كأساس لأي حل سياسي.
- تسعى هيئة التفاوض لمشاركة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لصياغة برامج العدالة الانتقالية.
- تأتي الورشة كجزء من سلسلة لاجتماعات الهيئة لصياغة ورقة حية حول المواضيع المطروحة.
عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً تشاورياً، في مدينة غازي عنتاب التركية، حول موضوع جبر الضرر لضحايا الاعتقال والاختفاء القسري، وقضايا لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، حضره عدد من الحقوقيين والقانونيين وناشطي المجتمع المدني، بهدف تعزيز التشاركية وتبادل الآراء مع الخبراء والمختصين.
شارك في الاجتماع كل من رئيس الهيئة بدر جاموس، وأعضاء الهيئة طارق الكردي وأليس مفرج، ويسّره المحامي ياسر الفرحان من منظمة "ميزان للدراسات القانونية وحقوق الإنسان"، والعميد عبد الباسط عبد اللطيف رئيس المكتب القانوني في "الائتلاف الوطني"، والمستشار فخر العريان، مدير إدارة التوثيق في الحكومة السورية المؤقتة، وفق بيان الهيئة.
وأكد رئيس هيئة التفاوض على "ضرورة التشاركية مع الخبراء والمختصين الحقوقيين السوريين، والتشاركية أيضاً مع عائلات الضحايا والمفقودين والناجين والناجيات، لصياغة برامج للعدالة الانتقالية وبرامج لجبر الضرر، وتبني مطالب وآراء المتضررين ومن ثم مشاركتها مع الأطراف الدولية الفاعلة، وهو ما تسعى الهيئة إليه".
وأشار جاموس إلى قضية المعتقلين والمفقودين باعتبارها "قضية إنسانية أساسية لها مكان الأولوية، وأي حل سياسي لن يكون مقبولاً إلا بعد حل هذه القضية"، مشدداً على "ضرورة استيعاب طلبات الضحايا وأهالي الضحايا، وخاصة أنها بند من بنود القرار 2254 الذي يتضمن النقاط الواجب العمل عليها للوصول إلى الحل السياسي بتطبيق القرار".
وشدد على أن هيئة التفاوض "لن تتجاوز هذه القضية في كل عملها، وتسعى لمشاركة العمل والرؤى مع أكبر شريحة من المجتمع المدني السوري والمنظمات الحقوقية والقانونية".
ورقة حية بشأن المعتقلين والمفقودين
وقدّم رئيس المكتب القانوني في هيئة التفاوض، المحامي طارق الكردي، عرضاً موجزاً حول لجان الحقيقة ودورها في العدالة الانتقالية، كما قدمت رئيسة لجنة المعتقلين في الهيئة، أليس مفرّج، عرضاً موجزاً آخر حول قضايا جبر الضرر لضحايا الاعتقال التعسفي والإخفاء الفوري.
وذكر بيان الهيئة أن الحضور "أثروا الورشة بنقاشات عميقة وغنية، تؤكد وضوح الرؤية والمعرفة المعمقة في تفاصيل هذا الملف، وتؤكد على تطور الخبرات والمهارات السورية في منظمات المجتمع المدني، وكيف يمكن تصميم مقترحات تتناسب مع أوضاعهم وتحل مشكلاتهم بالاستناد إلى المبادئ الإرشادية التوجيهية للمعايير الدولية".
وأشارت هيئة التفاوض إلى أن هذه الورشة "تأتي استكمالاً لسلسلة ورشات عمل واجتماعات عقدتها الهيئة في الداخل السوري والجوار، ومقدمة لاجتماعات أخرى مشابهة، ستكون مع الأطراف الدولية في جنيف، بهدف صياغة ورقة حية قابلة للتطوير حول المواضيع السابق ذكرها".
