icon
التغطية الحية

هيئة التحقيق الأممية تطلب الإذن لبدء العمل الميداني في سوريا

2024.12.23 | 06:34 دمشق

آخر تحديث: 23.12.2024 | 09:51 دمشق

صورة أرشيفية - رويترز
صورة أرشيفية - رويترز
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A
إظهار الملخص
- أعلنت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة عن طلب إذن من الحكومة السورية لبدء تحقيقات ميدانية في الانتهاكات، بعد توثيق مئات مراكز الاعتقال عن بُعد.
- تسعى الهيئة لتحديد مدى الجرائم المرتكبة وجمع الأدلة، مع الإشارة إلى فقدان بعض الأدلة خلال المرحلة الانتقالية، وتعاونها مع مدعين عامين دوليين.
- تعتزم مفوضية حقوق الإنسان إرسال فريق إلى سوريا لأول مرة منذ سنوات لدعم قضايا حقوق الإنسان وضمان انتقال السلطة بشكل قانوني.

أعلن رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، أن الهيئة طلبت إذن الحكومة السورية لبدء العمل الميداني والتحقيق في الانتهاكات في البلاد. 

وقال بوتيت في تصريح من دمشق يوم أمس الأحد إن التحقيقات التي أجريت عن بُعد سابقاً أدت إلى توثيق المئات من مراكز الاعتقال في سوريا. 

وأضاف: "كل مركز أمني، وكل قاعدة عسكرية، وكل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به، وبالتالي سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة". 

وفي وقت سابق، قال بوتيت إنه بعث رسالة إلى السلطات السورية الجديدة للتعبير عن استعداده للتواصل معها والسفر إلى سوريا للحصول على أدلة يمكن أن تدين كبار المسؤولين في النظام السابق. 

وقال: "أولويتنا الأولى ستكون الذهاب ومحاولة تحديد مدى المشكلة، ومعرفة ما هو متاح بالضبط من حيث إمكانية الوصول والأدلة المحتملة، ثم معرفة كيف يمكننا المساعدة بشكل أفضل في الحفاظ على ذلك". 

وأضاف: "أصبح من الممكن الآن الوصول إلى أدلة على أعلى مستوى في النظام"، مشيراً إلى أن هناك بعض الأدلة التي فُقدت في سوريا أثناء المرحلة الانتقالية، لكن من السابق لأوانه معرفة حجمها. 

وجرى إنشاء هيئة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في عام 2016 للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011 وملاحقة مرتكبيها. وتمكنت الهيئة من جمع 283 تيرابايت من البيانات وتتعاون مع المدعين العامين الوطنيين، بما في ذلك فرق في بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة بشأن التحقيقات في سوريا.

مفوضية حقوق الإنسان ترسل فريقاً إلى سوريا للمرة الأولى منذ سنوات

أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تعتزم إرسال فريق إلى سوريا الأسبوع الجاري، للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن كان النظام السابق يمنع دخولها إلى البلاد. 

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ثمين الخيطان، في مؤتمر صحفي الجمعة الماضية إن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيرسل فريقاً صغيراً من الموظفين إلى سوريا الأسبوع المقبل، لأول مرة منذ سنوات بعد الإطاحة ببشار الأسد. 

وأوضح الخيطان أنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالدخول إلى سوريا منذ سنوات، وكان الفريق يراقب الانتهاكات عن بعد. 

وسيعمل الفريق على دعم قضايا حقوق الإنسان والمساعدة في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً وفي إطار القانون الدولي"، بحسب الخيطان. 

وأردف الخيطان: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في ترسيخ وجودنا"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".