أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات" التابعة لنظام الأسد، منح مهلة إضافية لـ 15 يوماً، تنتهي بتاريخ الخامس عشر من شهر تموز المقبل، لمن توقفت أجهزتهم الخلوية بسبب عدم التصريح عنها ضمن المهلة المحددة للعمل على شبكات الخلوي.
وقالت "الهيئة" في بيان إنه "سيتم إيقاف كل الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية لغاية 18-3-2021 ولم يقم أصحابها بالتصريح عنها خلال المهلة التي ستنتهي في نهاية يوم 30-6-2021 وسيتم منح مهلة إضافية 15 يوماً تنتهي بتاريخ 15-7-2021 لمن توقفت أجهزتهم بسبب عدم التصريح عنها ضمن المهلة المحددة ليقوموا بالتصريح عنها للسماح لها بالعمل على الشبكة".
وأشار البيان إلى أن القادمين إلى سوريا عبر المعابر البرية أو المطارات، ستعمل أجهزتهم لمدة شهر واحد على الشبكة الخلوية "شريطة تقديم بياناتهم لإدارة الهجرة والجوازات عند الدخول".
وارتفعت أسعار الموبايلات في سوريا بنسبة 40 في المئة وذلك بعد إصدار الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد قراراً في الـ 18 من شهر آذار الماضي يقضي بتعليق "التصريح الإفرادي" عن أجهزة الموبايل لمدة 6 أشهر إلى حين استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع.
وكانت "الهيئة" قد أعلنت في آب الفائت عن رفع ضريبة ما تسميه بـ "التصريح الإفرادي" عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها إلى مبلغ 250 ألف ليرة سورية وفق فئة الجهاز.