البث المباشر
ملخص:
- هيئة الأوراق المالية السورية تقدم مشروع استصدار الصكوك الإسلامية لمجلس الوزراء.
- صيغ التمويل الإسلامي توفر فرصاً جديدة لتمويل مشاريع الطرق وتوليد الكهرباء، والاستثمار في سوريا.
- مديرة الدراسات والتوعية في الهيئة تؤكد سعي سوريا لتوحيد قوانين أسواق الأوراق المالية.
- الصكوك الإسلامية توفر عوائد مجزية بأقل مخاطر مقارنة بأدوات الدين التقليدية.
- استرشاد طرح وإدراج الصكوك الإسلامية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أنهت هيئة الأوراق المالية السورية مشروعها حول استصدار قانون الصكوك الإسلامية، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لدراسته، ليكون منتجاً مالياً جديداً يمكن استخدامه والاستفادة منه من قبل القطاع العام والقطاع الخاص على حد سواء. وفقاً لتقرير نشرته جريدة الثورة المحلية في سوريا.
وبينت مديرة الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق المالية نيفين سعيد، أن صيغ التمويل الإسلامي تتيح فرصاً للاستفادة منها في عملية التمويل والاستثمار، فالسمة المميزة لهياكل التمويل الإسلامي، هي أنها مدعومة بالأصول بطبيعتها، أي أنه لا بد من وجود أصل مادي ملموس تقوم عليه المعاملة.
وأضافت سعيد في حوارها مع جريدة الثورة التابعة للنظام السوري، أنه يمكن تطبيق صيغ التمويل الإسلامي لتمويل طائفة واسعة من المشاريع من بينها الطرق، وتوليد الكهرباء، والمطارات، والموانئ البحرية، والمستشفيات، ومن هذا المنطلق شرعت العديد من دول العالم في سن تشريعات وقوانين منظمة للاستفادة من الأشكال والأدوات المالية الإسلامية، ومنها الصكوك الإسلامية.
تعاون سوري عربي مشترك
وأشارت سعيد إلى التعاون القائم بين هيئة الأوراق المالية السورية والهيئات العربية الأخرى، في إطار اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وإلى الجهود المبذولة لتوحيد القوانين والأنظمة، وإعداد قواعد استرشادية موحدة لمختلف جوانب أسواق الأوراق المالية، بما في ذلك طرح وإدراج الصكوك الإسلامية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. على حد وصفها.
وبحسب مديرة الدراسات والتوعية، فإن هيئة الأوراق المالية، تعمل على جمع واستخدام المدخرات في برامج التنمية الاقتصادية عموماً، والتنمية المستدامة على وجه الخصوص، وتوفر قنوات جديدة، فضلاً عن الحصول على عائد مجز لحملة الصكوك بعيداً عن معدلات الفائدة التقليدية، بالإضافة إلى ذلك كون مخاطر الصكوك الإسلامية أقل مقارنة مع أدوات الدين التقليدية لكونها تكون في العادة محمية بأصول حقيقية.
ما هي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية؟
أحدثت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بموجب القانون /22/ لعام 2005 كجهة ناظمة ترتبط برئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام، "وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويكون مقرها دمشق".
ويقول المستشار الاقتصادي ورئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، أسامة قاضي، إنّ هذه الهيئة ولدت ميتة لأن "أوكسجين الحوكمة" اللازم لإنشاء بورصة سوريا لم يكن موجوداً حيث تبوأت سوريا عام 2011 الدرجة 119 من أصل 187 دولة على مؤشر التنمية البشرية، وكذلك على مؤشر "دونغ بزنس إندكيتور" التابع للبنك الدولي كانت سوريا الدولة 144 من أصل 184 بمعنى أسوأ 39 دولة في العالم ممكن أن يستثمر بها أي مستثمر.
ويشير إلى أنه وبحسب مؤسسة الشفافية الدولية عام 2011 كانت سوريا الدولة 129 من أصل ،182 بمعنى أسوأ خمسين دولة من حيث انتشار الفساد وانعدام الشفافية، وأشار التقرير حينذاك إلى أن أكثر من 80 في المئة من الشركات كان عليها تقديم هدايا للموظفين العموميين "لإنجاز الأمور" ، مقارنة بالمعدل الإقليمي البالغ 37 في المئة.
