البث المباشر
حكمت محكمة في روتردام على أول امرأة أعيدت من سوريا إلى هولندا لمحاكمتها، بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة لانضمامها إلى "تنظيم الدولة" (داعش).
وأعيدت الشابة البالغة 28 عاماً والتي عرّف عنها باسم (إلهام.ب) العام الماضي من مخيم روج في شمال شرقي سوريا بعد انضمامها إلى "تنظيم الدولة" و"جبهة النصرة" مع زوجها في العام 2013، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المحكمة في بيان: "حكم اليوم على شابة تبلغ 28 عاماً بالسجن 42 شهراً منها 12 مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة في تنظيمات إرهابية والتحضير لجرائم مختلفة".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، نشرت رسائل على فيس بوك وأرسلت رسائل إلكترونية تتعلق بالصراع المسلح والدعاية" وكانت تحمل أسلحة نارية عندما كانت في سوريا.
وأشارت إلى "أنها كانت تعيش في فقاعة في سوريا ولا تعرف ما يجري خارج المنزل غير مقنعة، نظراً إلى كمية المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها، ومدة إقامتها الطويلة في سوريا ومكانة زوجها ومحتوى رسائلها على الإنترنت".
وسافرت (إلهام. ب) المقيمة في مدينة غودا في غربي هولندا، إلى سوريا في أيلول 2013. وقبضت عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عام 2017، وعثر عليها في نهاية المطاف في مخيم روج حيث أنجبت طفلاً ثانياً، وفي حزيران 2021، أعادتها السلطات الهولندية إلى هولندا.
هولندا قلقة لعودة مواطنيها من سوريا
وتعتبر إعادة زوجات عناصر التنظيم إلى هولندا موضوعاً حساساً في البلاد من الناحية السياسية. وكانت وكالة مكافحة الإرهاب الهولندية حذّرت من أن عودتهن قد تعطي "زخماً" لعملية التواصل بين عناصر التنظيم في كل أنحاء العالم وتعزز نشاطاتهم.
وبحسب أرقام حكومية، سافر نحو 300 مواطن هولندي إلى سوريا للانضمام إلى صفوف تنظيم "الدولة"، في حين لا يزال نحو 120 منهم في المنطقة، معظمهم في مخيمات ومراكز احتجاز في سوريا والعراق وتركيا.
وتعهّدت هولندا بإعادتهم لمحاكمتهم على أراضيها، كما دعت في كانون الأول شركاءها الأوروبيين إلى تعزيز الجهود في هذا الصدد.
وما تزال كثير من الدول الأوروبية، ترفض استعادة نساء وأطفال عناصر من "التنظيم" يحملون جنسياتها جرى تجميعهم في مخيمي الهول وروج بريف الحسكة، بعد إعلان القضاء على التنظيم في آذار 2019.
