هل يمكن للدول إيصال دعمها للشمال السوري بعيداً عن مجلس الأمن؟

وافق مجلس الأمن الدولي يوم السبت الفائت على تمديد "آلية المساعدات إلى سوريا عبر الحدود" عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا فقط لمدة عام كامل، ما يعني إغلاق معبر باب السلامة شمالي حلب أمام المساعدات الأممية.

وسبق أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في العاشر من كانون الثاني الفائت لتمديد الآلية من 4 معابر هي باب الهوى وباب السلامة ومعبر الرمثا مع الأردن واليعروبية مع العراق، واتفقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن على تمديد الآلية لمدة 6 أشهر من معبري باب الهوى وباب السلامة فقط، ليكون التمديد الأخير السبت الفائت من باب الهوى فقط.

ولإيصال المساعدات الأممية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام دون إذنه، أنشأ مجلس الأمن هذه الآلية في قراره رقم 2165، الصادر في تموز 2014، وبموجبها تمكنت الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المدنيين، إلا أن النسبة العظمى من المساعدات الأممية يتم تقديمها للنظام باعتباره "الحكومة الشرعية لسوريا في الأمم المتحدة".

ويتطلب تمرير القرارات في مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل، من إجمالي أعضاء المجلس بشرط عدم استخدام الدول الخمس دائمة العضوية (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).

وبعد التمديد الأخير لآلية المساعدات عبر الحدود، ساد تخوّف كبير من أن يسبّب إغلاق معبر باب السلامة أمام المساعدات الأممية، كارثة إنسانية لعشرات آلاف المحتاجين في منطقة شمال وشمال شرقي حلب واللتان تم السيطرة عليهما بدعم تركي في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون. ما دفع وكالات الإغاثة العاملة في سوريا لإصدار بيان مشترك يوم أمس الأحد، جاء فيه "ستزداد المعاناة في شمال غربي سوريا، حيث تم إغلاق شريان حيوي عبر الحدود...،وحصل صعوبة في الوصول إلى ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يعتمدون على الغذاء والدواء الذي تقدمه الأمم المتحدة عبر الحدود".

ما الخيارات لتفادي حدوث كارثة إنسانية بعد خروج باب السلامة من الآلية؟

أوضح مدير فريق منسقو استجابة سوريا محمد حلاج في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، بأن الدعم الأممي المخصص لحوالي مليون و300 ألف محتاج في منطقة شمال وشرق حلب من الممكن أن يتم إدخاله عبر معبر باب الهوى ونقله لاحقاً من منطقة إدلب إلى المنطقة المستهدفة بالمساعدات.

ولكن هذه الطريقة لتجاوز التمديد الأخير للآلية يترتب عليها صعوبات لا بد منها بحسب الحلاج، وعلى رأسها زيادة المدة الزمنية التي تحتاجها هذه المساعدات والقوافل الإنسانية للوصول إلى المحتاجين، وكذلك زيادة التكاليف المادية نتيجة نقل هذه المساعدات لمسافات أطول من السابق عندما كانت تدخل إلى المنطقة مباشرة عبر باب السلامة.

وأعرب حلاج عن خشيته من فرض ضرائب ورسوم من قبل الجهات التي تسيطر على المعابر الفاصلة بين منطقة سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها، ومنطقة سيطرة الجيش الوطني، حيث يصل المنطقتين ببعضهما معبرُ الغزاوية قرب مدينة دارة عزة شمال غربي حلب.

وأشار مدير فريق منسقو استجابة سوريا إلى أن شمال وشمال شرق حلب (المسيطر عليهما في عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون) فيهما قرابة 170 ألف نازح، ويقطنها قرابة مليون و700 ألف نسمة.

وقبل يوم من تصويت مجلس الأمن على التمديد الأخير للآلية، أصدر منسقو استجابة سوريا بياناً عرضوا خلاله الخيارات لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، ومن أبرز هذه الخيارات اقتراحان بعودة المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة إلى العمل خارج نطاق آلية التفويض، أي ما قبل قرار مجلس الأمن 2165 الصادر عام 2014. وكذلك تحويل التمويل الخاص بوكالات الأمم المتحدة، إلى منظمات دولية غير حكومية، تقوم بتوزيع الدعم المقدم إلى الجهات المحلية (منظمات المجتمع المدني، جمعيات، ...)

وأضاف البيان بأنه من الممكن لأي دولة عضو في مجلس الأمن الدولي، الدعوة إلى اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأمم المتحدة والتصويت على القرار الدولي لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خارج نطاق مجلس الأمن، ما يضمن عدم استخدام حق روسيا او الصين لحق النقض (الفيتو).

ومن الخيارات التي طرحها الفريق، إنشاء صندوق للتمويل الإنساني خاص بسوريا، بدلاً من صندوق التمويل الإنساني الخاص بالأمم المتحدة وإنشاء كتل تنسيق رئيسية موزعة على مناطق سوريا الخارجة عن سيطرة النظام.

تحديات تطبيق هذه الاقتراحات

وأشار البيان إلى التحديات والمخاوف الممكنة جراء تطبيق هذه المقترحات، مثل استهلاك مدة زمنية طويلة نوعاً ما لتطبيق الاقتراحين الأول والثاني والتي قد تتراوح بين ستة أشهر وعام كامل، وبالتالي حرمان ملايين المدنيين من المساعدات الغذائية وتفشي أكبر لفيروس كورونا المستجد COVID-19 وعدم القدرة على ضبطه.

ومن المخاوف أيضاً استهداف القوافل الإنسانية الداخلة إلى سوريا وازدياد نسبة الخطورة بعد انسحاب روسيا من آلية تحييد المنشآت والقوافل الإنسانية وخاصة في حال تطبيق الاقتراحين الأول والثاني.

ومن غير المستبعد أن يرفض المانحون تحويل الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية، خارج نطاق وكالات الأمم المتحدة وبالتالي ينقص التخصيص في كمية المساعدات.

وكشف حلاج عن الاحتمالية الكبيرة لاعتماد هذه المقترحات من قبل العديد من الدول المانحة وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا.

ليست كل المساعدات "أممية" والخيارات متاحة خارج مجلس الأمن

الدول المانحة والداعمة للشعب السوري تخصص مبالغ سنوية أو نصف سنوية لدعم السوريين في مختلف القطاعات الطبية والخدمية والتعليمية وغيرها، وتقدم نسبة محددة من هذا المبلغ إلى صندوق التمويل الإنساني الخاص بالأمم المتحدة، وتختلف هذه النسبة المقدمة للأمم المتحدة من دولة لأخرى، وتشرف مكاتب تنسيق الشؤون الإنسانية على توزيع هذا المبلغ على القطاعات المختلفة بناء على دراسة الاحتياجات التي تقوم بها منظمات وفرق ميدانية، ومن ثم تقدم مكاتب التنسيق منحاً لمنظمات مجتمع مدني والمؤسسات الأخرى لتنفيذ مشاريع محددة.

فعلى سبيل المثال أعلن وزير الخارجية الألماني، مايكو ماس، خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الرابع حول سوريا، نهاية الشهر الفائت، أن بلاده ستخصص نحو 1.6 مليار يورو كمساعدة إنسانية للسوريين، وسبق أن خصصت برلين في المؤتمر السابق 1.44 مليار يورو، وتعد ألمانيا الأولى في هذا المجال ضمن المانحين لدعم الشعب السوري.

وتقدم ألمانيا هذا الدعم عن طريق الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، والتي تخصص نسبة من هذا المبلغ لصندوق الأمم المتحدة، في حين تقدم منحاً بشكل مباشر للمؤسسات والمنظمات العاملة في سوريا. وتشرف شركات عدة على إدارة وتوزيع هذا الدعم، وعلى رأسها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

وكشف مصدران طلبا عدم الكشف عن اسمهما، يعملان مديران لمنظمتين، لموقع تلفزيون سوريا، بأن اجتماعات عدة عُقدت في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في مدينة غازي عنتاب التركية، قبل تصويت مجلس الأمن على قرار تمديد آلية المساعدات عبر الحدود عندما رفضت روسيا 7 مقترحات تقدمت بها ألمانيا وبلجيكا، ونوقشت في الاجتماعات الآليات الممكن اتباعها في حال رفضت روسيا تمديد الآلية في مجلس الأمن، ولمس المجتمعون من المنظمات السورية رغبة ألمانيا وفرنسا بشكل خاص بتقليص النسبة المخصصة لصندوق الأمم المتحدة، وتحويلها إلى المنظمات بشكل مباشر لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالدعم الألماني، أوضح أحد المصدرين بأن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، أبلغت شركاءها المحليين في شمال غربي سوريا بإيقاف دخول مساعداتها المختلفة عبر معبر باب الهوى بعد سيطرة هيئة تحرير الشام عليه، وبالتالي ومنذ ذلك الوقت تدخل كل المساعدات الألمانية عبر معبر باب السلامة فقط، ومن ثم يتم نقل المساعدات والمواد الداخلة إلى إدلب ومناطق سيطرة تحرير الشام.

واستطرد المصدر، "استثناء معبر باب السلامة من التمديد الأخير في مجلس الأمن يعني عدم دخول المساعدات الألمانية التي تُقدّم عبر الأمم المتحدة، لكن النسبة الأكبر التي يتم تقديمها للمنظمات والمؤسسات المحلية لن تتأثر بقرار مجلس الأمن الأخير وستستمر بالدخول عبر معبر باب السلامة لأنها مساعدات خارج تفويض مجلس الأمن، وبالتالي من المرجّح جداً أن يتم تحويل النسبة المخصصة من الدعم الألماني لصندوق الأمم المتحدة إلى الشركاء المحليين بشكل مباشر وبالتالي لن يحصل أي ضرر أو انخفاض في كمية المساعدات.

ولا تقتصر كل هذه الخيارات المتاحة فقط على منطقة شمال غربي سوريا الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، حيث تعتبر كل هذه الخيارات متاحة للتنفيذ في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرق سوريا.