هل مصادرة أملاك "جابر" صهر "الأسد" بداية لتصفية الميليشيات؟

تداولت وسائل إعلام "معارضة"، أنباء عن مداهمة قوات أمن "نظام الأسد" لـ مراكز وممتلكات "أيمن جابر" (صهر عائلة "الأسد") الأكثر نفوذاً وسلطة في سوريا، والمؤسس والداعم لـ ميليشيات "مغاوير البحر" و"صقور الصحراء" الخاصة. التي تقاتل إلى جانب قوات النظام.

وشهد "الجابر" قبل 15 يوماً، أسوأ أيام حياته بضربة "غدر" - حسب ما وصفتها وسائل الإعلام - تعرّض لها مِن قبل "نظام الأسد"، وهو الذي كان يدعم ويموّل عموم ميليشيات "الدفاع الوطني" التي تقاتل إلى جانب قواته، وذلك بعد مداهمة مراكزه وممتلكاته والحجز على أمواله.

وذكرت تلك الوسائل، أنه في يوم الإثنين 21 من أيار 2018، وصلت برقية من "القصر الجمهوري" في دمشق إلى محافظ اللاذقية، تأمره بـ تشكيل لجنة من المحافظة، لـ تستقبل لجنة مرسلة من دمشق بهدف إحصاء أملاك "أيمن جابر" ومصادرتها، ووضع يد النظام عليها، وأن محافظ اللاذقية أخطر بدوره جميع بنوك المحافظة بمنع "جابر" مِن سحب أمواله، باستثناء "البنك التجاري السوري" سُمح له فيه بسحب ثلاثة ملايين ليرة سورية يومياً، في حين حُجزت أمواله في ثلاثة بنوك خاصة - على الأقل -.

ونفّذت الأجهزة الأمنية لـ قوات النظام، منذ 15 يوماً، حملة مداهمة كبيرة ضد "جابر" طالت مرافقته الشخصية ومراكز عمله الأساسية في منطقة الساحل السوري، وذلك بناء على أوامر مِن قيادة "الفرقة الرابعة" (بقيادة "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام "بشار الأسد")، و"شعبة الأمن العسكري" في العاصمة دمشق.

وأتت الأوامر - حسب المصادر -، بـ جمع كل العتاد الحربي والسيارات العسكرية المصفّحة التي يملكها "أيمن جابر"، ونقلها إلى باحات القصر الرئاسي في اللاذقية، وأشارت المصادر، إلى أن الفروع الأمنية في اللاذقية التي وصلتها الأوامر، لم تتردد بتنفيذها، مؤكّدة اختفاء مواكب "الجابر" وأعوانه من المنطقة، وأنه فقد أكثر من 30 سيارة مصفحة ومسلحة، مع اعتقال جميع حرّاسه الشخصيين المقربين منه.

وداهمت "أجهزة أمن النظام" بيوت "الجابر" ومراكزه التي تسمى منذ ثلاثة أعوام "مراكز تطويع صقور الصحراء" (المليشيا التي أسستها "عائلة جابر"، وبدعم من "كمال الأسد" ابن عم "بشار الأسد")، ولفتت المصادر، إلى أن المراكز التي صودرت تحتوي على سجلات أمنية كبيرة، عمل "جابر" على تأسيسها منذ اندلاع الثورة السورية في محاولة لـ"رسم خط أمني معلوماتي يوازي إمكانية مخابرات النظام في ملاحقة المعارضة وتصفيتها".

وأوضحت المصادر، أن النظام اعتمد كثيراً على "السجلات الأمنية لـ جابر" من أجل سحق المعارضة في أرياف الساحل السوري، مشيرةً في الوقتِ عينه، إلى أن ممتلكات "جابر" حُوّلت إلى "فرع الأمن العسكري" في اللاذقية، ومنه إلى دمشق، كما أُجبرِ "جابر" على تسليم جميع أجهزة الكومبيوتر، وأجهزة التخزين الإلكترونية (الهارادت الخارجية) التي عمل عليها "فريقه الأمني" خلال سنوات الثورة.

"أيمن جابر" يستنجد بـ"ماهر الأسد"

بعد وصول اللجنة مِن العاصمة دمشق إلى محافظة اللاذقية، بدأت بإحصاء أموال "أيمن جابر"، وسريعاً زج اسم زوجة "الجابر" وأقاربه من الدرجة الثالثة في عمليات الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لـ شك النظام بتلاعب "جابر" بأسماء المُلاك كـ محاولة لـ إزاحة ممتلكاته من قرارات الحجز والفقدان.

وحسب المصادر، فإنه منذ اليوم الأول لـ وصول برقية مصادرة ممتلكات "أيمن جابر" والحجز على أمواله، سافر "جابر" إلى دمشق، محاولاً التوسط عند "ماهر الأسد"، لـ إيقاف العمليات التي يفرضها النظام عليه، إلّا أنه فشل في مقابلته، لـ يطلب مِنه فيما بعد، البقاء في اللاذقية وعدم مغادرتها، مشيرةً أنه وُضع تحت "الإقامة الجبرية".

ومنذ عودة "أيمن جابر" إلى اللاذقية، والإجراءات العقابية تتوالى عليه، ومنها فقده لـ "إدارة توزيع الدخان وتسويقه"، وسُلم الملف لـ موظف من "حكومة النظام"، وأشارت المصادر إلى أن "جابر" يملك مئات العقارات في محافظة اللاذقية، وكـ نوع مِن التمييز يضع عليها "حرّاساً مسلحين".

وحول أسباب خطوة النظام تلك في مصادرة أملاك "جابر"، رجّحت المصادر أنها تعود إلى تعرّض شقيقه "إبراهيم" القيادي في ميليشيا "صقور الصحراء" لـ موكبٍ قيل إن "بشار الأسد" كان فيه - دون توضيح ما إذا كان الاستهداف بقصدٍ أم بدون قصد -، وذلك قبل أن تدمج ميليشيا "صقور الصحراء" و"مغاوير البحر" في "الفيلق الخامس" الذي تقوده روسيا وعمِلت على تأسيسه، منذ العام 2017.

وشهدت الأعوام الماضية - حسب المصادر - العديد من الصِدامات بين ميليشيات "مغاوير البحر" و"صقور الصحراء" التي أسسها ويدعمها "الجابر" مع ميليشيات أخرى، كان أبرزها المواجهات مع مجموعات تابعة لـ"حافظ منذر الأسد" (ابن عم "بشار الأسد") في مدينة اللاذقية.

وجاءت تلك الصِدامات - وفقاً لـ المصادر -، على خلفية إحساس "آل الأسد" بأن "آل جابر" يحاصرونهم ويسحبون "بساط الجاه والسلطة والنفوذ من تحتهم، وضمن مناطقهم في محافظة اللاذقية، خاصة أن الشقيقين "أيمن جابر" (المُصنّع الأوّل لـ البراميل المتفجرة في سوريا)، و"محمد جابر" (القائد العسكري لـ ميليشيات "صقور الصحراء، ومغاوير البحر") في اللاذقية، على اعتبار أن المليشيا تلك هي مَن تحمي محافظة اللاذقية وحتى معاقل "آل الأسد" فيها.

والسبب الآخر في هذه الخطوة حسب ما أشارت مصادر أخرى، أن أكثر مِن 8 ميليشيات تابعة لـ قوات النظام، سيعمل "النظام" على حلّها خلال شهر حزيران القادم، وسيتم إنهاء أي سلطة لها، وسط استنكار كبير في صفوف قادة "الميليشيات"، خاصة بعد اتخاذ "نظام الأسد" خطوات عملية في ذلك، ومصادرة أملاك "أيمن جابر" مؤسس وداعم ميليشيا "صقور الصحراء، ومغاوير البحر"، لافتةً إلى أن ذلك تسبّب في موجة غضب جاءت عقب مشادات "كلامية" بين "جابر" وقيادات "النظام" والقيادة الروسية في الساحل، لـ رفض "جابر" حلّ المليشيات.

مَن هو "أيمن جابر"؟

ولد "أيمن جابر" - حسب مصادر كثيرة - ضمن عائلة فقيرة في قرية "الشلباطية" بريف اللاذقية، وعمِل منذ نشأته في "التهريب" وتقرّب خلال عمله ذلك مِن "فواز الأسد" (امبراطور التهريب في "عائلة الأسد" وهو ابن جميل عم "بشار الأسد" - مات عام 2015 بمرض "تلف الكبد")، لـ يصبح "جابر" مع الوقت "اليد اليمنى" لـ"فواز" ومدير عملياته.

وبعد قرار "عائلة الأسد" بـ استبعاد "فواز" مِن ميناء اللاذقية الذي كان يتحكّم به (نتيجة الفساد الكبير في الميناء)، سُلّمت إدارة الميناء بعد ذلك إلى "أيمن جابر" وتمكّن مِن جني ملايين الدولارات، وأصبح مِن رجال الأعمال السوريين "الأثرياء"، وذلك شجّعه للتقرّب مِن "عائلة الأسد" والارتباط بـ حفيدة "كمال الأسد" عم "بشار الأسد".

وأسّس "جابر" الشركة العربية لـ درفلة الحديد (أسكو) في منطقة جبلة بريف اللاذقية، ضمن مساحة قدرها (85 ألف متر مربع) على طريق اللاذقية - دمشق، والتي أصبحت عقب اندلاع الثورة السورية معملاً لـ صناعة "البراميل المتفجرة" التي تلقيها مروحيات "النظام" على الشعب السوري، وأسفرت عن آلاف الضحايا في صفوف المدنيين.

وترأس "جابر" مجلس الحديد والصلب في سوريا، كما أنه عضو في "الاتحاد العربي للحديد والصلب"، ولديه استثمارات في التعهدات والمقاولات إضافة إلى مساهمته في "شركة شام القابضة" (التي يرأسها "رامي مخلوف" ابن خال "بشار الأسد")، كما أنه شريك في تأسيس "قناة الدنيا الفضائية" الخاصة والموالية لـ"النظام".

يشار إلى أن اسم "أيمن جابر" كان مِن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها "الاتحاد الأوروبي" على "نظام الأسد" وطالت عدداً كبيراً مِن المسؤولين السوريين ورجال الأعمال وغيرهم ممن ساندوا "نظام الأسد" في "حربه" ضد الشعب السوري.