هل صدرت أسعار جديدة لجمركة الموبايلات في سوريا؟

قال مصدر في "وزارة الاتصالات" بحكومة النظام السوري إنه لا صحة للأخبار المتداولة حول صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات.

وأوضح المصدر في تصريح لجريدة "الثورة" التابعة للنظام أن "تعديل أجور جمركة الموبايلات يعود الى (وزارة المالية)، وهو يصدر بموجب مرسوم، ولا علاقة للهيئة الناظمة للاتصالات بتعديلها".

ونفى المصدر الأخبار المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن صدور أسعار جديدة لجمركة الموبايلات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها  إشاعات  كهذه حول ارتفاع أسعار جمركة الموبايل، ففي آذار الفائت تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرات قالت إنها تتضمن الأسعار الجديدة لجمركة الموبايلات. ونفت حينذاك "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" ما تم تداوله، وقالت إن "الاستعلام والتصريح عن الأجهزة الخليوية مستمر بشكله الطبيعي وذلك من خلال الاستعلام على الرقم (*134#)، ولا صحة للنشرات المتداولة حول أجور التصريح".

وأضافت أن "على جميع المشتركين عدم الانسياق لأي مصدر معلومات عن أجور التصريح إلا من الرسائل التي تصل إلى خطوط المشتركين الخليوية وتحمل شعار (الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد حصراً".

اقرأ أيضاً

"هيئة الاتصالات" تجني المليارات من تصاريح الموبايلات في سوريا

رفع رسوم جمركة الموبايل

وفي تشرين الثاني 2021، رفعت "وزارة المالية" في حكومة النظام السوري الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 إلى 30 في المئة، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، حيث حددت 4 شرائح، الأولى بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً. بحسب صحيفة (الوطن) المقربة من النظام.

وتزامناً مع ارتفاع أسعار جمركة الموبايلات، أعلنت هيئة الاتصالات في الشهر ذاته استئناف إمكانية الاستعلام والتصريح (الجمركة) عن الموبايلات الجديدة، بعد توقفها لفترة.

وسجّلت أسعار الموبايلات مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام وخاصة في دمشق، حيث وصلت إلى نسبة تزيد على 300 في المئة مقارنة بالسوق العالمي.